بقرار وزاري.. إخضاع «نترات الأمونيوم» ومواد المتفجرات لرقابة أمنية مشددة
أصدر وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف قراراً حاسماً يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، عبر إضافة فقرات جديدة تهدف إلى إحكام السيطرة الأمنية على تداول المواد الخطرة وتعزيز مستويات السلامة العامة في المملكة.
وتضمن القرار الوزاري الموافقة الرسمية على إدراج الفقرة رقم ”49“ إلى القائمة الأولى، والفقرة رقم ”50“ إلى القائمة الثانية من اللائحة التنفيذية، وذلك بناءً على توصيات فنية دقيقة ومحضر مرفوع من الهيئة العليا للأمن الصناعي لتقييم المخاطر المستجدة.
وشملت التعديلات الجديدة إدراج مجموعة من المواد الكيميائية الحساسة التي تدخل بشكل مباشر في تصنيع المتفجرات، وفي مقدمتها مسحوق وقشور الألمنيوم، وفوق كلورات الأمونيوم، ونترات الأمونيوم، بهدف قطع الطريق أمام أي محاولات لإساءة استخدامها.
ووسعت الوزارة دائرة الرقابة لتشمل مركبات دقيقة مثل نترات الباريوم والكالسيوم، ونتريت الكالسيوم، وهيكسا ميثيلين تترا أمين، وفوق أكسيد الهيدروجين، والمغنيسيوم ومشتقاته، وحمض النيتريك، ونيترو بنزين، لخطورتها الأمنية العالية.
وضمت القوائم المحدثة مواد واسعة الاستخدام مثل اليوريا، ونترات البوتاسيوم والصوديوم، وفوق كلورات البوتاسيوم والمغنيسيوم، وكلورات الصوديوم، وكبريتيد الهيدروجين، وكلوريد الميثيل، ونترات النيكل، وأزيد الرصاص، وبيكرات الأمونيوم.
وركز القرار بشكل خاص على حظر التداول غير المنضبط لمواد شديدة الانفجار والسمية، مثل ثلاثي نيترو جلسرين، ونيترو سليلوز، وثلاثي نيترو تولوين ”TNT“، وحمض البكريك، وسيانيد الصوديوم، وأملاح الديازونيوم.
وشدد القرار على الإنفاذ الفوري لهذه التعديلات من تاريخ الصدور، موجهاً كافة الجهات الرقابية والأمنية بتطبيق الضوابط الجديدة لضمان حماية المجتمع من المخاطر الكامنة في هذه المواد الكيميائية.
