تعديل تعريف «الوزير» في قواعد المحاسبة وربط تسميته بمجلس الشؤون الاقتصادية
أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تعديلات تنظيمية على القواعد المنظمة لخدمات المحاسبة، تضمنت إعادة صياغة المادة الأولى المتعلقة بالتعريفات.
يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى مواءمة الأطر التشريعية للمهنة مع التحديثات النظامية الأخيرة، وضمان مرونة المرجعية الإدارية المشرفة على القطاع.
ونص القرار الجديد على تعديل تعريف ”الوزير“ ليصبح أكثر شمولية ومرونة، حيث بات يشير إلى وزير من أعضاء مجلس الوزراء يُسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مقدم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بدلاً من تحديد حقيبة وزارية بعينها، مما يعزز حوكمة القطاع ويربطه بالتوجهات الاقتصادية العليا.
وألزم القرار الأمانة العامة للهيئة بنشر التعديلات في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني، لضمان وصول المعلومة التنظيمية المحدثة لكافة مكاتب المحاسبة والممارسين المهنيين، ترسيخاً لمبدأ الشفافية في عرض التشريعات المتصلة ببيئة الأعمال.
