بخبرة 5 سنوات.. شروط جديدة لترخيص المستشار المالي وسجل عام للممارسين
أقرّت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية ”لغير الأوراق المالية“، في خطوة تنظيمية تهدف إلى حوكمة هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءة الممارسين فيه.
ووضعت إطاراً تشريعياً صارماً يحظر مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص نظامي، باستثناء المحاسبين القانونيين المرخصين الذين مُنحوا حق تقديم هذه الاستشارات ضمن نطاق عملهم دون الحاجة لترخيص مستقل.
واشترطت القواعد الجديدة للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كامل الأهلية، وحاصلاً على مؤهل أكاديمي ”بكالوريوس أو دبلوم“ في التخصصات المالية أو المحاسبية أو الإدارية، مع ضرورة اجتياز البرامج التأهيلية والتدريبية المعتمدة، كما فتحت المجال لترخيص ذوي الخبرة المهنية التي لا تقل عن خمس سنوات، وأتاحت لغير المتفرغين فرصة المزاولة لمدة محددة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وألزمت الهيئة الممارسين بقيد بياناتهم في سجل خاص يتسم بالشفافية، وحددت نطاق الخدمات المسموح بها، مستثنية بشكل صريح الأعمال المرتبطة بالأوراق المالية أو المراجعة القانونية، كما فرضت التزامات مهنية دقيقة تشمل الاحتفاظ بأوراق العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ومزاولة العمل بصفة شخصية، والامتناع عن إصدار أي تقارير مضللة، مع ضرورة تجديد الترخيص قبل انتهائه بـ 90 يوماً.
ووضعت القواعد نظاماً صارماً للمساءلة والعقوبات، حيث خولت لجنة مختصة النظر في المخالفات وإيقاع الجزاءات التي تتدرج من الإنذار إلى الإيقاف لمدة عام، وصولاً إلى سحب الترخيص نهائياً، مع كفالة حق التظلم أمام المحكمة الإدارية، وحق من سُحب ترخيصه في طلب إعادته بعد مضي ثلاث سنوات وفق ضوابط محددة.
