”سماسرة الظل“ يربكون موسم رمضان بتحريض العمالة المنزلية على الهروب
تتجدد أزمة هروب العمالة المنزلية مع اقتراب شهر رمضان، مدفوعة بنشاط سماسرة غير نظاميين يستغلون ذروة الطلب الموسمي لإغراء العاملات، ما يربك الأسر ويكبدها خسائر مادية ونفسية فادحة.
وتشهد الفترة الحالية ضغطاً متزايداً على مكاتب الاستقدام، بالتزامن مع تنامي ظاهرة الهروب المفاجئ للعاملات، نتيجة عروض وهمية يقدمها وسطاء مخالفون تتضمن وعوداً بأجور أعلى وساعات عمل أقل.
وأكد لـ ”جهات الإخبارية“ المختص في شؤون الاستقدام، عبد الحميد العبد الجبار، أن ارتفاع الطلب قبل الموسم الرمضاني يفتح شهية السماسرة لاستقطاب العاملات، مستغلين مخاوفهن من ضغط العمل المتوقع خلال الشهر الفضيل.
وأشار العبد الجبار إلى أن سوء الفهم المسبق لطبيعة المهام وساعات الراحة يلعب دوراً محورياً في اتخاذ قرار الهروب، إضافة إلى عوامل نفسية أخرى مثل الحنين للوطن وصعوبة التأقلم مع البيئة الجديدة.
وتعتمد مكاتب الاستقدام مراحل دقيقة لتقليص هذه المخاطر، تبدأ بفحص السجل المهني والخبرة، وتنتهي بدورات تعريفية مكثفة حول ثقافة المجتمع وطبيعة العمل لتقليل الصدمات الحضارية والمهنية.
ورغم الإجراءات الاحترازية، تظل الشكاوى متبادلة بين الطرفين، حيث تشكو العاملات من طول ساعات العمل وتأخر الرواتب، فيما تعاني الأسر من ضعف الخبرة والاستخدام المفرط للهاتف المحمول أثناء العمل.
وفي رصد لواقع الأزمة، تعرضت ”أم غازي“ لصدمة هروب خادمتها بعد أقل من أسبوعين من وصولها، ليتضح لاحقاً أنها وقعت ضحية لوسيط غير نظامي أغراها براتب أعلى مستغلاً حاجة السوق.
وفي حالة مماثلة، عاشت المواطنة ”زهراء“ سيناريو الهروب بعد شهر واحد فقط من مباشرة العاملة لمهامها دون أي خلافات مسبقة، ما اضطر الأسرة لتقديم بلاغ تغيب رسمي وتحمل أعباء البحث عن بديل.
ودعا العبد الجبار إلى ضرورة تكامل الأدوار للحد من الظاهرة، مطالبين الأسر بتوفير بيئة عمل إنسانية تحترم أوقات الراحة، والمكاتب برفع معايير التدريب والشفافية في صياغة العقود.
وشدد على أهمية الدور الرقابي للجهات الرسمية في ملاحقة السماسرة المخالفين، وتكثيف حملات التوعية بالحقوق والواجبات، مع فتح قنوات اتصال مباشرة لحل الخلافات العمالية مبكراً.
واقترح الحلول العملية وجود عقود مترجمة وواضحة، وبرامج دعم نفسي وتوجيهي للعاملات الجدد، لضمان استقرارهن وتجاوزهن لصعوبات الأشهر الأولى من العمل في بيئة مغايرة.
من جهته، حسم برنامج ”مساند“ لخدمات العمالة المنزلية الجدل حول الإجراءات النظامية، موضحاً أن بلاغ التغيب قبل إصدار الإقامة يتم عبر مراجعة إدارة الجوازات، بينما يتم رفعه إلكترونياً عبر منصة ”أبشر“ في حال كان التغيب بعد إصدار الإقامة.
شددت منصة ”مساند“ على ضرورة التحقق من مصداقية مكاتب الاستقدام والتعامل حصرياً مع المعتمد منها عبر قائمتها الرسمية، لحماية حقوق المستفيدين من الاحتيال وضمان تجربة تعاقدية آمنة وموثوقة وفق الأنظمة.
وحذرت المنصة من مخاطر التعامل مع المكاتب غير المرخصة أو السماسرة، مؤكدة أن خطوة التحقق المسبق من موثوقية المكتب تعد الركيزة الأولى لقطع الطريق على أي محاولات للاحتيال المالي أو النظامي.
ودعت ”مساند“ المستفيدين إلى قصر تعاملاتهم المالية والتعاقدية على المكاتب المدرجة في القائمة المحدثة بالمنصة، لضمان وجود مظلة حماية قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتمنع التلاعب.
وأكدت أن الالتزام بالتعامل مع المكاتب المعتمدة يوفر للأسر السعودية تجربة استقدام آمنة، ويجنبهم الوقوع ضحية لجهات وهمية قد تستنزف أموالهم دون تقديم الخدمات المتفق عليها.
وأتاحت المنصة خاصية التحقق الفوري والسهل من نظامية المكاتب عبر بوابتها الإلكترونية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مبدأ الشفافية وتنظيم سوق الاستقدام وفق أعلى المعايير العالمية.
