تنظيم قطاع التوصيل.. مشرف سعودي لكل 50 دراجة ومنع «حقائب الظهر»
طرحت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية لنقل البضائع بالدراجات الآلية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم خدمات التوصيل المتنامية وتحديد اشتراطات الترخيص والسلامة لتعزيز البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة التشغيل في المملكة.
وكشفت المسودة التنظيمية الجديدة عن توجه حكومي حازم لضبط قطاع توصيل الطلبات عبر الدراجات الآلية، الذي يشهد توسعاً غير مسبوق في المدن الكبرى، لضمان حقوق كافة أطراف العملية التجارية.
واشترطت الهيئة للحصول على ترخيص المنشأة ضرورة وجود سابقة تشغيلية ناجحة في ”البيئة التنظيمية التجريبية“، إضافة إلى توفر مراكز فعلية لمزاولة النشاط ومواقع مخصصة لإيواء الدراجات في المدن المستهدفة.
وألزمت اللائحة الشركات الراغبة في الخدمة بالارتباط الكامل بالأنظمة الإلكترونية للهيئة، مع تقديم ضمانات مالية وإدارية تشمل سجلاً تجارياً سارياً وشهادات خلو من المخالفات لضمان الملاءة التشغيلية.
وحددت الضوابط العمر التشغيلي للدراجة الآلية بأربع سنوات فقط من سنة الصنع كحد أقصى، لضمان كفاءة المركبات المستخدمة وتقليل الانبعاثات الكربونية والأعطال المفاجئة التي تعطل الخدمة.
وفرضت التشريعات المقترحة تعيين مشرف تشغيلي سعودي الجنسية لكل 50 دراجة نارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التوطين النوعي وضمان رقابة ميدانية دقيقة على الأساطيل العاملة.
ومنعت اللائحة بشكل قاطع استخدام حقائب الظهر لنقل الطلبات أو تعليقها على الدراجة، وألزمت السائقين باستخدام صناديق خلفية مثبتة بمواصفات قياسية تضمن سلامة المنقولات وتوازن المركبة.
وأوجبت النصوص التنظيمية استخراج ”بطاقة سائق مهني“ لكل قائد دراجة، بعد اجتياز الفحص الطبي واختبارات الكفاءة، مع قصر المهن لغير السعوديين على المسميات المعتمدة في التصنيف الموحد.
وشددت الهيئة على إلزامية توفر تأمين شامل يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، وضرورة وجود رخصة سير سارية وفحص فني دوري كشروط أساسية لإصدار بطاقات التشغيل للمركبات.
وتضمنت الاشتراطات السلوكية إلزام السائقين بزي موحد ووسائل حماية متكاملة تشمل الخوذة والقفازات وواقيات الركبة، لحفظ الأرواح وتقليل الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية.
وحظرت المسودة نقل المواد الخطرة أو المحظورة، وألزمت مقدمي الخدمة بتدريب السائقين على آليات التعامل الآمن مع البضائع، خاصة الأغذية التي تتطلب درجات حرارة معينة أثناء النقل.
ومنحت الهيئة مهلاً تصحيحية محددة لاستكمال التراخيص المؤقتة، مؤكدة أن الإخلال بالارتباط التقني أو اشتراطات السلامة سيعرض المنشأة لإلغاء الترخيص ووقف النشاط فوراً.
ودعت اللائحة إلى تجهيز الدراجات بحوامل للهواتف وزجاج أمامي ومواصفات فنية دقيقة للصناديق، لضمان عدم تأثير عملية النقل على انتباه السائق أو انسيابية الحركة المرورية.
