«كفاءة المياه»: لا تدريب بلا اعتماد.. والتعاقد من الباطن «ممنوع»
اعتمد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه لائحة تنظيمية جديدة لاعتماد البرامج والجهات التدريبية، تهدف إلى رفع جودة الكوادر الوطنية وتوحيد معايير الاستدامة المائية، بما يضمن مواءمة مخرجات التدريب مع مستهدفات الأمن المائي للمملكة.
وتسري أحكام اللائحة الجديدة على كافة الكيانات التدريبية المرخصة الراغبة في تقديم برامج تخصصية غير منتهية بمؤهل، شريطة الحصول على اعتماد رسمي مسبق من المركز كجهة اختصاص وحيدة.
وحددت اللائحة مسارات التدريب بدقة لتشمل تدقيق المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، إضافة إلى مسار تصميم وتنفيذ حلول الترشيد في شبكات النقل والتوزيع.
وألزم النظام الجهات المتقدمة بتقديم دراسات جدوى شاملة تثبت حاجة سوق العمل للبرنامج، مع تحديد نواتج التعلم وطبيعة الوظائف المستهدفة للخريجين لضمان الفاعلية الاقتصادية.
واشترطت الضوابط معايير صارمة للكادر التعليمي، أبرزها حصول المدربين على درجة البكالوريوس كحد أدنى، مع توافر خبرات عملية وميدانية تتناسب مع طبيعة المحتوى التدريبي التخصصي.
وفرضت اللائحة استخدام أنظمة إلكترونية متطورة لإدارة بيانات المتدربين ونتائجهم، مع إلزامية الربط التقني المباشر مع منصة المركز لضمان دقة الرصد والمتابعة المستمرة.
وتخضع طلبات الاعتماد لفحص دقيق من لجان مختصة يعقبها زيارات ميدانية للتحقق من الجاهزية، حيث يُحظر البدء في أي نشاط تدريبي أو قبول متدربين قبل صدور قرار الاعتماد الرسمي.
وشددت الإجراءات على حماية حقوق المستفيدين عبر إلزام الجهات بمعالجة الشكاوى خلال 15 يوم عمل، مع توفير قنوات تواصل فعالة وموثقة لضمان الشفافية والجودة.
وأوجبت النصوص النظامية تقديم طلبات تجديد الاعتماد قبل 90 يوماً من انتهاء مدته، مع حظر التعاقد من الباطن لتنفيذ البرامج دون موافقة خطية مسبقة من المركز.
ومنح النظام المركز صلاحية فرض عقوبات متدرجة تصل إلى تعليق أو إلغاء الاعتماد في حال رصد مخالفات جسيمة، مع منع الجهة المخالفة من التقديم مجدداً إلا بعد مرور عام كامل.
