تعرف على رسوم الشراء الدولي والحوالات الخارجية المحدثة
أعلن البنك المركزي السعودي إصدار ”دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية“ غير شاملة لضريبة القيمة المضافة "" متضمنَا جميع الرسوم والحدود القصوى للعمليات والخدمات المقدمة للأفراد، على أن يدخل الدليل حيز النفاذ ابتداءً من تاريخ 03/09/1447 هـ الموافق 20/02/2026 م، مع التأكيد على عدم أحقية المؤسسات المالية في تحميل العملاء أي زيادة على تكاليف الطرف الثالث بعد منح المنتج أو الخدمة.
ويهدف الدليل إلى تعزيز الشفافية وتوضيح سقوف الرسوم المطبقة على الحسابات البنكية، وبطاقات مدى، والتحويلات، والشيكات، والخدمات المرتبطة بالتمويل، إضافة إلى الوثائق والشهادات البنكية، بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية بين المؤسسات المالية والعملاء الأفراد.
حدد الدليل أن فتح حساب جاري أو محفظة إلكترونية يتم مجانَا، كما أن السحب النقدي والإيداعات عبر الجهاز الآلي أو الفرع تتم دون رسوم، سواء كانت عملية سحب نقدي أو إيداع نقدي أو إيداع شيك.
وفيما يتعلق ببطاقات مدى للحساب الجاري أو المحفظة الإلكترونية، فإن إصدار البطاقة وتجديدها يتمان مجانَا، وكذلك إعادة إصدار بطاقة مدى المسحوبة من جهاز الصراف الآلي. أما في حال إعادة إصدار بطاقة مدى مفقودة أو تالفة أو في حال تغيير الرقم السري، فقد حدد الدليل سقفَا أعلى للرسوم قدره 10 ريالات. كما نص على أن إصدار بطاقة مدى إضافية يتم دون مقابل.
وأوضح الدليل أن استخدام بطاقة مدى محليَا عبر أجهزة نقاط البيع أو الشراء عبر الإنترنت مجاني، وكذلك استخدامها عبر أجهزة نقاط البيع داخل الشبكة الخليجية. أما العمليات الشرائية الدولية فتخضع لرسوم بحد أقصى 2% من مبلغ العملية.
أما السحب النقدي عبر بطاقات مدى من خلال الشبكة الخليجية، فقد تم تحديد حد أقصى قدره 10 ريالات للعملية، بينما يكون السحب النقدي دوليَا ببطاقات مدى بحد أقصى 3% من مبلغ العملية، على ألا يتجاوز الرسم 25 ريالَا.
وأقر الدليل مجانية الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر عبر أجهزة الصراف الآلي، في حين حدد رسمَا قدره 3 ريالات للاستعلام عن الرصيد عبر أجهزة الصراف الآلي داخل الشبكة الخليجية، و 15 ريالَا للاعتراض الخاطئ على العمليات وكشف الحساب.
وبالنسبة للحوالات، نص الدليل على مجانية تعريف مستفيد للتحويل إليه، بينما تبلغ رسوم تأسيس أمر دفع مستديم 5 ريالات، في حين أن إلغاء أمر مستديم يتم دون مقابل.
أما التحويل من حساب لآخر داخل البنك أو التحويل من محفظة إلى أخرى داخل الشركة نفسها فيتم مجانَا. وحدد الدليل رسومَا للتحويل داخل المملكة من حساب بنكي أو شركة نقود إلكترونية وفقَا لقيمة العملية؛ إذ تبلغ 0.5 ريال للعمليات التي تعادل أو تقل عن 2,500 ريال، وترتفع إلى ريال واحد للعمليات التي تتجاوز 2,500 ريال وحتى 20,000 ريال.
وللتحويلات التي تتجاوز 20,000 ريال داخل المملكة ”خلال يوم العمل“، فقد حددت الرسوم بحد أقصى 25 ريالَا عند تنفيذ العملية من الفرع، و 7 ريالات عند تنفيذها إلكترونيَا. أما إذا تم تنفيذ العملية في يوم العمل التالي، فتبلغ الرسوم 15 ريالَا من الفرع و 5 ريالات عبر القنوات الإلكترونية.
وفيما يخص التحويل إلى بنك خارج المملكة، فقد تم تحديد حد أقصى قدره 75 ريالَا عند التنفيذ من الفرع، و 50 ريالَا عبر القنوات الإلكترونية، بينما تبلغ رسوم تعديل أو إلغاء حوالة خارج المملكة 25 ريالَا من الفرع و 15 ريالَا إلكترونيَا.
تضمن الدليل تحديد سقوف الرسوم الإدارية المرتبطة بالتمويل العقاري، بحيث لا تتجاوز 1% من مبلغ التمويل أو 5,000 ريال أيهما أقل. كما حدد رسوم منح التمويل أو إعادة التمويل أو قفل التمويل العقاري والرسوم الإدارية بحد أقصى 0.5% من مبلغ التمويل أو 2,500 ريال أيهما أقل.
وأكد أن فك الرهن عن العقار المملوك للعميل عند سداده كافة الالتزامات بموجب عقد التمويل يتم مجانَا.
أوضح الدليل أن إصدار شهادة تعريف يتم دون مقابل. كما أن إصدار كشف حساب دوري أقل من سنة بناءً على طلب العميل مجاني، وكذلك إصدار كشف حساب لأقل من سنة.
أما إصدار كشف حساب لأكثر من سنة، فتبلغ الرسوم 15 ريالَا عند التنفيذ من الفرع، بينما يكون مجانَا عند إصداره إلكترونيَا. كما نص الدليل على مجانية إصدار صورة طبق الأصل، وإصدار وثيقة تحويل مديونية، ووثيقة مخالصة، ووثيقة إخلاء طرف، وإصدار شهادة برقم الحساب الدولي ”الآيبان“.
في جانب خدمات الدفع عبر نظام سداد، نص الدليل على مجانية دفع واسترداد الفواتير ورسوم الخدمات.
وفيما يتعلق بالشيكات، فإن إصدار دفتر شيكات ”25 شيكَا“ يتم مجانَا، وكذلك إصدار دفتر شيكات إضافي ”25 شيكَا“. أما إصدار شيك مصرفي أو إلغاؤه فيخضع لرسوم بحد أقصى 5 ريالات.
وحدد الدليل رسمَا قدره 5 ريالات لطلب نسخة شيك لتاريخ صرف خلال مدة أقل من سنة، بينما تبلغ رسوم طلب نسخة شيك لتاريخ يزيد عن سنة 10 ريالات.
شدد الدليل على أنه لا يحق للمؤسسة المالية تحميل العملاء أي زيادة على تكاليف الطرف الثالث بعد منح المنتج أو الخدمة. وأورد مثالَا توضيحيَا يتمثل في تكلفة توصيل البطاقة من خلال مقدم خدمة التوصيل ”طرف ثالث“ والتي تبلغ 30 ريالَا، حيث لا يجوز للمؤسسة المالية إضافة أي مبلغ إضافي فوق هذه التكلفة، وينطبق ذلك كذلك على خدمات أخرى مثل تجديد رخص سير المركبة وغيرها.
وبدخول الدليل حيز التنفيذ في 20 فبراير 2026، يتوقع أن يسهم في توحيد آلية احتساب الرسوم، وتعزيز حماية العملاء، ورفع مستوى الشفافية في قطاع الخدمات المالية بالمملكة، من خلال تحديد سقوف واضحة وملزمة لجميع المؤسسات المالية العاملة في السوق.
