شروط دقيقة تمنعك من استخدام اسم «السعودية» لشركتك.. تعرف عليها
أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عبر منصة ”استطلاع“، مشروع قواعد لتنظيم الأسماء التجارية للمنشآت داخل المناطق الاقتصادية، بهدف حماية الملكية الفكرية، وتعزيز الموثوقية القانونية، والحد من النزاعات الناشئة عن التشابه أو التضليل.
وأقرت اللائحة الجديدة مبدأً إلزامياً يوجب على كل مستثمر قيد اسمه التجاري للحصول على شهادة السجل التجاري، مع منحه حق حجز الاسم مؤقتاً لمدة 60 يوم عمل قبل استكمال إجراءات القيد الرسمية.
وفرضت القواعد شكلاً نظامياً صارماً يُلزم بإتباع الاسم التجاري مباشرة بالأحرف ”م. إ. خ“ أو ”SEZ“، لتمييز منشآت المناطق الاقتصادية الخاصة عن غيرها من الكيانات التجارية في السوق.
وسمحت التشريعات باستخدام الأرقام أو الحروف الأجنبية في الأسماء التجارية شريطة إقرانها باللغة العربية، وألا يتجاوز الاسم الرقمي تسعة أرقام، مع منح المسجل صلاحية طلب ترجمة معتمدة للأسماء الأعجمية.
ووضعت الهيئة ضوابط دقيقة لاستخدام اسم ”السعودية“ أو أسماء المدن في العلامات التجارية، مشترطة ألا يكون الاسم العنصر الجوهري، وألا يشابه أسماء الجهات الحكومية، مع الالتزام التام بعدم الإساءة لسمعة المملكة.
وفي خطوة لحماية الأصول المعنوية، حظرت القواعد استخدام الأسماء المحجوزة للغير، ومنحت أصحاب الأسماء المقيدة حق مقاضاة المخالفين والمطالبة بتعويضات مالية أمام الجهات القضائية المختصة.
وشملت قائمة المحظورات منع تسجيل الأسماء المطابقة لعلامات تجارية مشهورة عالمياً أو محلياً، أو تلك التي تحمل دلالات سياسية، عسكرية، أو دينية، أو المشابهة لشعارات المنظمات الدولية والمحلية.
ونظمت اللائحة آلية التصرف المستقل بالاسم التجاري كأصل مالي منفصل عن المنشأة، مع التأكيد على أن الالتزامات المالية السابقة لا تنتقل للمالك الجديد إلا بنص تعاقدي صريح.
ومنحت القواعد سلطة مطلقة للمسجل لشطب أي اسم تجاري يخالف النظام العام، مع إعطاء المنشأة المخالفة مهلة 30 يوم عمل لتسجيل اسم بديل قبل استبداله آلياً برقم السجل التجاري.
وحددت اللائحة هيكلة مالية واضحة للخدمات، تضمنت فرض رسوم تبلغ 200 ريال لحجز الاسم التجاري بأي لغة، و 100 ريال لتمديد فترة الحجز، ومبلغ مماثل عند التصرف بالاسم أو نقل ملكيته.
