تعديلات جديدة لتنظيم مناطق الإيداع تشمل التجارة الإلكترونية والصيانة
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منصة ”استطلاع“، تعديلات جوهرية على قواعد مناطق الإيداع لتنظيم الأنشطة اللوجستية والجمركية والتجارة الإلكترونية داخل المملكة.
وتهدف الخطوة لدعم مرونة الأعمال، وتحديد مدد التخزين بخمس سنوات، مع تبسيط إجراءات الفسح والرقابة.
وكشفت مسودة المشروع عن هيكلة شاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في البيئة التنظيمية للأنشطة الجمركية، وتحويل هذه المناطق إلى منصات متقدمة لدعم سلاسل الإمداد.
وحددت اللوائح المقترحة مدة بقاء البضائع داخل مناطق الإيداع بحد أقصى يصل إلى خمس سنوات، مع إتاحة تمديدها لفترة مماثلة بموجب موافقة رسمية مسبقة من السلطات.
وبيّنت الجهة المنظمة أن البضائع الخطرة أو المشعة ستخضع لمدد تخزين خاصة تتوافق بشكل دقيق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة محليا ودوليا، درءا لأي مخاطر محتملة.
وأدرجت التعديلات أنشطة التجارة الإلكترونية بشكل صريح ضمن أعمال مناطق الإيداع، لتشمل آليات تسويق وبيع وتلقي طلبات السلع المخزنة عبر المنصات الرقمية الحديثة.
وأكدت السلطات الجمركية في نص وثيقتها قائلة: ”إن هذه الخطوة تتيح استخدام هذه المناطق كمنصات لوجستية لدعم التجارة الرقمية وتسريع عمليات تلبية الطلبات“.
وأجازت القواعد الجديدة إدخال السلع المتضررة من داخل المملكة أو خارجها بهدف إصلاحها، على أن تستوفى الرسوم الجمركية على قطع الغيار المستخدمة عند إعادتها للسوق المحلي.
وأوضحت المسودة التنظيمية السماح بعمليات التجميع البسيط وخلط ودمج البضائع المتماثلة في عبوات موحدة، شريطة عدم المساس بخصائصها الأساسية أو تغيير تصنيفها الجمركي.
وفيما يخص التراخيص، قسّمت التعديلات الرخص المتاحة إلى نوعين رئيسيين يشملان رخصة منطقة الإيداع العامة، ورخصة مخصصة لخزانات المشتقات البترولية والبتروكيماوية السائلة والمنتجات السائبة.
واشترطت الهيئة لإصدار التراخيص تقديم إثبات ملكية العقار، أو توفير عقد إيجار تتطابق مدته مع فترة الترخيص كحد أدنى، مع إلزامية الحصول على موافقة المالك الخطية.
وسمحت التعديلات بإدخال البضائع الأجنبية إلى هذه المناطق دون الحاجة لاستكمال إذونات الفسح المسبقة، وذلك بعد إجراء التنسيق اللازم مع جهات الفسح المختصة.
كما شرّعت الأبواب بمرونة أمام موظفي الجهات الحكومية الأخرى لممارسة أدوارهم الرقابية والتفتيشية داخل المناطق، مما يضمن تكامل الجهود التنظيمية وتوحيد الإجراءات بين مؤسسات الدولة.
وأعفت التنظيمات المواد المستهلكة في عمليات القيمة المضافة وحفظ البضائع داخل مناطق الإيداع من الرسوم الجمركية، لتخفيف الأعباء المالية المباشرة عن كاهل المشغلين وتحفيز البيئة الاستثمارية.
وفي المقابل، نصت القواعد على استيفاء الرسوم والضرائب بشكل كامل على السلع المستوردة بغرض الاستهلاك اليومي المباشر للعاملين، مثل المواد الغذائية والمستلزمات الشخصية.
وألزمت المادة الحادية عشرة من اللائحة جميع المشغلين بإعداد نماذج معتمدة لإخراج البضائع قبل مغادرة السفن للمياه الإقليمية، مع فرض عمليات جرد دورية وصارمة للمخزون الفعلي.
وشددت الهيئة في ختام تعديلاتها على ضرورة تعاون المشغلين التام مع المفتشين، وتقديم كافة المستندات والبيانات اللوجستية المطلوبة لضمان تحقيق أعلى درجات الامتثال النظامي والشفافية.
