تنظيمات ملاحية تضبط إيقاع الشحن البحري في المنافذ السعودية
ألزمت الهيئة العامة للموانئ، بدءاً من مطلع مايو 2026، الوكلاء الملاحيين بإدراج بيانات تفصيلية دقيقة في ”منافيست“ الشحنات الواردة للمنافذ البحرية، بهدف تسريع العمليات التشغيلية ورفع جودة بيانات الشحن.
وجاء هذا التحرك التنظيمي بتنسيق مشترك مع اتحاد الغرف السعودية وغرفة الشرقية، لضمان انسيابية حركة التجارة وتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.
وتتضمن الاشتراطات الجديدة ضرورة إدخال كود النظام المنسق العالمي لأول ست خانات على مستوى الأصناف في كل شحنة بحرية تعبر الموانئ السعودية.
وأوجب التعميم الرسمي على الوكلاء تحديد حجم البضائع بدقة متناهية، سواء كانت مصنفة كواردات أو صادرات أو شحنات مسافنة.
وشددت التعليمات على حتمية الإفصاح الدقيق عن نوع وتفاصيل البضائع الخطرة، لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والأمن في بيئة الموانئ.
وحذرت الهيئة بشكل قاطع من أن أي نقص أو عدم دقة في البيانات المدخلة سيقابل بالرفض الفوري للمنافيست الملاحي للشحنة.
وأكدت السلطات المينائية أنها لن تتوانى عن تطبيق الإجراءات النظامية المعتمدة بحق الوكلاء المخالفين، حفاظاً على كفاءة الموانئ واستدامة حركة سلاسل الإمداد العالمية.
