نهاية مايو.. انتهاء مهلة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية للأفراد
أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المرحلة الثالثة لتصحيح أوضاع الكائنات الفطرية غير المرخصة لدى الأفراد، والتي تستمر حتى 31 مايو 2026، لتعزيز الامتثال للأنظمة البيئية وحماية التنوع الأحيائي في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تنظيم اقتناء الكائنات الفطرية وتوثيق ملكيتها، لضمان توافق ممارسات الإيواء والتربية مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وتستهدف المرحلة الثالثة فئة الأفراد الذين يتعاملون مع الكائنات الفطرية على نطاق واسع، مستكملةً نجاح المرحلتين السابقتين اللتين شملتا الصقور ومجموعات الاقتناء الخاصة ومراكز الإكثار.
وأوضح المركز أن المبادرة تسعى لبناء قاعدة بيانات دقيقة للكائنات الفطرية داخل المملكة، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة على أنشطة التداول وضمان المعايير الصحية والبيئية.
وشدد ”الوطني للحياة الفطرية“ على أن التنظيم الجديد يحد من الممارسات غير النظامية التي تهدد بقاء الأنواع، ويواجه بكل حزم تحديات الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية.
وأكد المركز أن تحسين معايير الإيواء يعكس توجهاً وطنياً متصاعداً نحو حماية الموائل الطبيعية، مما يعزز من استدامة النظم البيئية ويدعم التنوع الأحيائي كركيزة أساسية للبيئة.
ودعا المركز جميع الأفراد المعنيين إلى المسارعة بالاطلاع على الضوابط المنظمة عبر منصة ”فطري“ الإلكترونية، والاستفادة من فترة التصحيح لتوثيق كائناتهم بصورة رسمية ونظامية.
وأشار إلى أن الالتزام بهذه الإجراءات يجنب الملاك المخالفات النظامية، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة إدارة الكائنات الفطرية بما يتماشى مع المستهدفات البيئية للمملكة.
