قرار تنظيمي جديد من مجلس الوزراء بشأن وثائق الجهات الحكومية.. تعرف عليه
وافق مجلس الوزراء على تمديد التطبيق الاسترشادي للائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق لعام إضافي، استجابة لطلب المركز الوطني للوثائق لتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وتحسين كفاءة التعامل معها.
وجاء هذا القرار الإداري بناءً على ما رفعه الديوان الملكي المتضمن طلب المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، الرامي إلى استكمال متطلبات التطبيق الشامل للائحة في مختلف مؤسسات الدولة.
وتستند هذه اللائحة التنظيمية إلى قرار مجلس الوزراء رقم 584 الصادر في 18 رجب 1445 هـ، والذي أتبعه القرار رقم 367 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1446 هـ القاضي بتطبيقها بصورة استرشادية قبل التمديد الأخير.
وتستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية دعم آليات حفظ المعلومات وإدارتها بدقة عالية، بما يضمن حماية الوثائق الرسمية في كافة الجهات الحكومية والارتقاء بكفاءة التراسل الإداري المؤسسي.
ويمثل هذا التمديد الزمني فرصة إضافية للقطاعات الحكومية لضبط إيقاع عملها الإداري وفق معايير مركزية صارمة، تكفل سرية المعلومات وسلاسة تدفقها الموثق بين مختلف أروقة الدولة.
