بدءاً من 12 هللة.. إقرار ضوابط تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء
أقرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تعديلات تعريفة الاستهلاك الكثيف للمنشآت التجارية والصناعية والزراعية، لتعزيز كفاءة الطاقة بأسعار تبدأ من 12 هللة، عبر معايير دقيقة تضمن الشفافية والعدالة في التطبيق.
ونصت الوثيقة التنظيمية على تقسيم التعريفة لفئتين تعتمدان على نسبة تكلفة الكهرباء للتكاليف التشغيلية دون احتساب المواد الخام، مع التأكيد على مرجعية الهيئة المطلقة في التفسير وحل التعارضات.
وتبلغ تعريفة الفئة الأولى التي تتجاوز فيها التكلفة حاجز العشرين بالمائة نحو 12 هللة لشبكات النقل و 18 هللة للتوزيع، بينما تتراوح الفئة الثانية بين 18 و 24 هللة للنسب الأقل.
واستهدفت التعديلات المنشآت ذات الأحمال المرتفعة، مشترطة ألا يقل معامل الحمل الكهربائي السنوي عن ثمانين بالمائة، مع إلزام المستهلكين بتوفير عدادات قياس مستقلة لضمان دقة احتساب الاستهلاك المؤهل.
وألزمت الهيئة المتقدمين بتقديم بيانات مالية مدققة من مراجع خارجي معتمد، إلى جانب التوافق التام مع معايير كفاءة الطاقة المحددة من المراكز المختصة لضمان الاستدامة.
وحددت الآلية الجديدة ثلاث مراحل متتابعة للتقديم تبدأ في شهر أبريل عبر بوابة مقدم الخدمة، تليها مرحلة التدقيق المالي في أغسطس، لتختتم في أكتوبر بالاعتماد النهائي وإبرام الاتفاقيات.
ويبدأ الاستحقاق للمنشآت القائمة من مطلع العام التالي لتقديم الطلب ويستمر حتى نهاية 2029، فيما منحت المنشآت الجديدة مرونة في تحديد تاريخ البدء وفق ضوابط ترتبط بسنة إطلاق التيار وتنتهي بنهاية 2030.
وتوعدت اللوائح مقدمي البيانات المضللة أو غير الصحيحة بعقوبات صارمة تشمل إعادة تصنيف الاستهلاك والمحاسبة المالية للفواتير بأثر رجعي، مع إحالة المخالفات للجان المختصة لإيقاع الجزاءات النظامية الحازمة.
وأوجبت الوثيقة إجراء فحص سنوي دوري ومكثف خلال شهر يناير للتحقق من التزام المنشآت، محذرة من أن انخفاض معامل الحمل بأكثر من خمسة بالمائة سيؤدي لفقدان أهلية الاستفادة من التعريفة.
واعتمدت الهيئة منهجية إحصائية دقيقة لتدقيق البيانات المالية تعتمد على احتساب الدرجات المعيارية للمنشآت المتعددة، لضمان أعلى مستويات العدالة والموضوعية في فرز المستحقين لهذه التعريفة التفضيلية.
وحفظ التنظيم حق المستهلك في تقديم الشكاوى للاعتراض أو الانسحاب من التعريفة وفق مسارات نظامية واضحة، مع استمرار التزامه التام بسداد الفروقات المالية حال إخلاله باشتراطات الحمل المعتمدة.
