كيف تضمن قبول طلبك لتعديل المطالبة المالية في منصة ناجز؟
حددت وزارة العدل عبر منصة ”ناجز“ ضوابط وإجراءات خدمة إلكترونية جديدة تتيح لطالبي التنفيذ تعديل المبالغ المتبقية في طلباتهم، بهدف ضمان سلامة الإجراءات القانونية ومنع تعارض الطلبات القائمة.
واشترطت الوزارة للاستفادة من هذه الخدمة الحيوية أن يكون طلب التنفيذ مصنفاً ضمن الحالات المعتمدة نظامياً، والتي تشمل الطلبات الجديدة أو التي لا تزال قيد التنفيذ، إضافة إلى الطلبات المنفذة جزئياً أو الممهلة.
ونبهت المستفيدين إلى أن النظام الآلي لن يقبل أي طلبات تعديل خارج نطاق هذه الحالات المحددة، مما يضمن دقة العمليات وحفظ حقوق جميع الأطراف المتقاضية بمرونة وشفافية.
وفيما يخص الإجراءات بالنيابة، أكدت الوزارة حتمية التحقق من سريان الوكالة وصلاحياتها القانونية، حيث يرفض النظام آلياً أي طلب بوكالة منتهية أو منقوصة البنود مع إشعار المستخدم فوراً بسبب الرفض.
وشددت على ضرورة خلو سجل المنفذ ضده من أي طلبات قائمة قد تؤثر على التعديل المالي، كطلبات الإنهاء أو الإمهال غير المكتملة، أو التحويلات المالية التي لا تزال قيد الإجراء.
وأوضحت أن المنصة التقنية تمنع ازدواجية الإجراءات داخل ملف التنفيذ الواحد، إذ يرفض النظام بشكل قاطع إدراج طلب تعديل مالي جديد في حال وجود طلب مشابه لم يكتمل إنجازه.
وتتم هيكلة هذه الإجراءات إلكترونياً بخطوات ميسرة تبدأ بتسجيل الدخول في منصة ”ناجز“ عبر النفاذ الوطني، ثم الانتقال لباقة التنفيذ لاختيار الخدمة المطلوبة وإدخال المبلغ الجديد الأقل من المطالبة الأصلية.
وتتطلب المرحلة النهائية لإتمام الإجراء توضيح مبررات التعديل المالي وإرفاق المستندات المؤيدة إن وجدت، قبل إقرار المستفيد بصحة كافة البيانات المدخلة وإرسال الطلب للاعتماد بشكل رسمي عبر النظام.
