10 أيام للرد.. إجراءات مرنة لتسريع مسار الدعاوى الزكوية والضريبية
كشفت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية عن آليات التبليغ المعتمدة والمواعيد النظامية للترافع، مسرعة وتيرة التقاضي عبر قنوات رقمية وحضورية مرنة، مع إقرار أحكام غيابية للمتهربين لضمان العدالة الناجزة.
وأوضحت الأمانة أن التبليغ يكتسب حجية قانونية نافذة بمجرد إرساله عبر بيانات التواصل المسجلة لمقدم الدعوى.
وتتنوع هذه القنوات المعتمدة لتشمل الرسائل النصية الموثقة، والعنوان الوطني، والسجلات التجارية، وصولاً إلى الحسابات في الأنظمة الحكومية.
وأكدت الجهة المعنية إمكانية تنفيذ إجراءات التبليغ في أي وقت دون التقيد بقيود زمنية محددة لتسريع عجلة الإجراءات.
وأشارت إلى حقها النظامي في الاستعانة بشركات القطاع الخاص أو الجهات المختصة لضمان إيصال الإشعارات للأطراف بفاعلية تامة.
وفي خطوة حازمة لضمان سير العدالة، بيّنت الأمانة آلية التعامل مع تعذر التبليغ عبر النشر الرسمي في الصحف المحلية.
ويمهد هذا الإعلان لاستكمال المسار القانوني وصولاً إلى إصدار قرارات غيابية بحق المدعى عليه الذي لم يتجاوب مع الإشعارات.
وحددت اللوائح مدة ثلاثين يوماً كحد أقصى لإلزام المدعى عليه بتقديم رده الرسمي من تاريخ تبليغه.
وأتاحت الأنظمة فرصة تمديد هذه المهلة لفترة مماثلة شريطة تقديم طلب مسبب، قبل إحالة ملف الدعوى للدائرة المختصة للنظر فيها.
ومنحت الإجراءات الجديدة المدعي حق الاطلاع على دفوع خصمه والرد عليها خلال عشرة أيام فقط من تاريخ الإشعار.
وتُحال الدعوى تلقائياً إلى الدائرة المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية في حال انقضاء هذه المدة دون تقديم أي رد.
ولفتت الأمانة إلى إخضاع التبليغات في دعاوى الحق العام لنظام الإجراءات الجزائية بما يتواءم مع طبيعتها القانونية.
وتُختتم هذه الدورة الإجرائية بتوثيق دقيق ومكتمل لكافة تفاصيل الجلسات وأسماء الحاضرين والوقائع لضمان الشفافية والموثوقية المطلقة.
