3000 شركة نقل مرخصة تدعم سلاسل الإمداد وتضمن تدفق البضائع بالمملكة
كشفت الهيئة العامة للنقل عن منظومة متكاملة من الخدمات والحلول اللوجستية التي تستهدف تمكين نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية وإلى دول الخليج والدول العربية.
وأكدت انها مدعومة بقاعدة واسعة تضم أكثر من 3000 شركة مدرجة ضمن دليل المرخصين في نشاط نقل البضائع، بما يعزز كفاءة القطاع ويرفع من مستوى الموثوقية والشفافية في اختيار مقدمي الخدمات.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الهيئة لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، عبر إطلاق ”دليل المرخصين“ الذي يمثل مرجعًا موثوقًا للمستفيدين، ويسهم في تسهيل الوصول إلى شركات النقل المعتمدة، إلى جانب دعم تنافسية السوق وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد على المستويين المحلي والإقليمي.
وأكدت الهيئة أن دليل المرخصين في نشاط نقل البضائع يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية، حيث يتيح للمستفيدين الاطلاع على الشركات المؤهلة والتواصل معها بسهولة، بما يضمن اختيار مقدمي خدمات موثوقين وفق معايير تنظيمية واضحة.
يسهم الدليل في رفع كفاءة العمليات اللوجستية وتحسين تجربة العملاء، خاصة في ظل التوسع المستمر في حركة التجارة والنقل.
وفي السياق ذاته، توفر منصة ”لوجستي“ الرقمية أدوات متقدمة تمكّن المستخدمين من التعرف على أنواع الحمولات التي تنقلها شركات نقل البضائع، إلى جانب بيانات التواصل، ما يعزز من سهولة التعاقد واتخاذ القرار المناسب وفق احتياجات الشحن المختلفة.
وفيما يتعلق بقطاع النقل البري، أوضحت الهيئة أن هناك طاقة استيعابية كافية للنقل بالشاحنات بين موانئ البحر الأحمر ومختلف مناطق المملكة، بما يضمن وصول الشحنات إلى المستفيد النهائي بكفاءة عالية.
وأكدت إمكانية تزويد الراغبين بقوائم شركات النقل البري المعتمدة عبر قنوات التواصل الرسمية، في خطوة تعزز من سهولة الوصول إلى الخدمات.
وأشارت إلى أن الهيئة تتابع بشكل مستمر أوضاع الشحنات المتأثرة أو المتأخرة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف دعم القطاع الخاص وضمان استمرارية تدفق سلاسل الإمداد دون انقطاع، مع توفير قنوات تواصل مباشرة لمعالجة أي حالات طارئة.
وفي جانب الإجراءات الجمركية، أكدت الجهات المختصة أن عمليات الاستيراد والتصدير موحدة ومؤتمتة بالكامل عبر منصة ”فسح“، التي تتيح تسجيل البيانات مسبقًا وسداد المستحقات قبل وصول الشحنات، ما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي.
كما تم إتاحة خدمات النقل بالعبور ”الترانزيت“ بين مختلف المنافذ الجمركية، بما يسمح بنقل البضائع عبر أراضي المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مع إمكانية استكمال الإجراءات في أي منفذ جمركي..
وأوضحت الجهات أن الشحنات الحساسة، مثل المواد الغذائية والدوائية، تحظى بأولوية قصوى في الفسح، ضمن مبادرة ”الفسح خلال ساعتين“، إلى جانب تخصيص مسارات خاصة للمشغلين الاقتصاديين.
وأكدت أن جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية تعمل بكفاءة عالية، مع وجود خطط تشغيلية لضمان عدم تكدس البضائع، مدعومة بمتابعة مستمرة على مدار الساعة وتنسيق وثيق بين الجهات المعنية.
وفيما يخص قطاع الشحن الجوي، أشارت الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن مرافق الشحن في مطارات المملكة تعمل بصورة مستقرة، دون وجود مؤشرات على تكدسات مؤثرة، مع توفر طاقات تشغيلية كافية لاستيعاب أي زيادات في أحجام الشحن، سواء من داخل المملكة أو من الدول المجاورة.
وأوضحت أن الهيئة تتعامل مع طلبات الرحلات العارضة الخاصة بالشحن بأولوية عالية، مع تسريع إصدار التصاريح اللازمة، إلى جانب التنسيق مع شركات المطارات لتوفير خانات زمنية إضافية عند الحاجة، كما يتم منح الشحنات العاجلة والحساسة، مثل الأدوية، أولوية تشغيلية خاصة لتقليل زمن بقائها داخل المطارات.
وفي ظل التحديات العالمية، أكدت الجهات المختصة أن هناك بدائل متاحة للشحن الجوي، تشمل إعادة جدولة الرحلات واستخدام مطارات المملكة كمحطات بديلة، إضافة إلى تفعيل النقل البري بين المطارات لتعزيز مرونة العمليات.
وعلى صعيد النقل البحري، تم التأكيد على جاهزية موانئ المملكة على البحر الأحمر، التي تتمتع بطاقة استيعابية عالية وأكثر من 60 خدمة ملاحية أسبوعية، ما يوفر مسارات متعددة للشحنات الواردة والصادرة وشحنات الترانزيت.
كما تم اعتماد مسارات بديلة للشحن البحري عبر رأس الرجاء الصالح وصولًا إلى البحر المتوسط ثم البحر الأحمر، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى موانئ المملكة.
وتشمل الموانئ المتاحة على الساحل الغربي عددًا من الموانئ الحيوية، أبرزها ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالله، وميناء ينبع التجاري، وغيرها من الموانئ التي تستقبل مختلف أنواع الشحنات.
وفي قطاع النقل السككي، أكدت الجهات المختصة توفر طاقات استيعابية كافية لنقل البضائع بين مختلف مناطق المملكة، خاصة بين الرياض والمنطقة الشرقية والشمال، مع جاهزية الخطوط الحديدية السعودية ”SAR“ لزيادة الكفاءة التشغيلية من خلال محطات الشحن في الرياض والخرج.
وأشارت إلى أن أسعار النقل بالقطار مستقرة ولا تتأثر بالظروف الحالية، ما يوفر خيارًا اقتصاديًا ومستدامًا لنقل البضائع، ويسهم في تخفيف الضغط على النقل البري بالشاحنات.
