نمو الإيرادات التشغيلية 3.2% في يناير وتراجع ملحوظ لرخص البناء
أظهرت بيانات مؤشرات الأعمال قصيرة المدى لشهر يناير 2026 تحسنًا في أداء الاقتصاد، مع تسجيل ارتفاع في الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.2% على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير 2025، في ظل دعم من عدد من القطاعات الحيوية، وذلك رغم التراجع اللافت في نشاط إصدار رخص البناء، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء.
ووفقًا للبيانات الأولية، جاء النمو السنوي في الإيرادات نتيجة الأداء الإيجابي لعدة أنشطة اقتصادية، في مقدمتها قطاع الصناعة التحويلية الذي سجل زيادة بنسبة 0.9%، إلى جانب نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات الذي حقق نموًا قويًا بلغ 8.7%.
وأسهم قطاع التشييد بنسبة 4.2%، في حين سجلت الأنشطة المالية والتأمين، بالإضافة إلى المعلومات والاتصالات، معدلات نمو تجاوزت 13%، ما يعكس اتساع قاعدة التعافي الاقتصادي.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 1.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2025، مدعومًا بزيادة نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 8.8%، إلى جانب تحسن طفيف في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والتشييد بنسبة 0.4% لكل منهما.
ساهمت أنشطة المعلومات والاتصالات بارتفاع قدره 3.7%، إضافة إلى نمو قطاع النقل والتخزين بنسبة 2.2%، وهو ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في عدد من الأنشطة.
وسجل مؤشر تعويضات المشتغلين زيادة سنوية بلغت 9.4% خلال يناير 2026، مدفوعًا بنمو أجور العاملين في عدة قطاعات، أبرزها الصناعة التحويلية بنسبة 8.1%، والتشييد بنسبة 6.3%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 9.2%، كما ارتفعت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 11.4%.
وشهريا، ارتفعت تعويضات العاملين بنسبة 0.6%، في مؤشر على تحسن تدريجي في سوق العمل واستمرار زيادة الأجور في عدد من القطاعات الاقتصادية.
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاضًا في عدد رخص البناء الصادرة بنسبة 6.6% على أساس سنوي، حيث تراجع عدد الرخص من 7411 رخصة في يناير 2025 إلى 6919 رخصة في يناير 2026.
وسجل القطاع تراجعًا أكبر على أساس شهري، إذ انخفضت الرخص بنسبة 26.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2025 الذي بلغ فيه عدد الرخص 9452 رخصة، ما يشير إلى تباطؤ واضح في نشاط التشييد مع بداية العام.
وتُعد إحصاءات الأعمال قصيرة المدى من الأدوات الأساسية لرصد الأداء الاقتصادي بشكل دوري، إذ توفر قراءة شهرية شاملة لمختلف الأنشطة، وتمنح مؤشرات مبكرة حول اتجاهات النمو أو التباطؤ في الاقتصاد، بما يساعد في دعم اتخاذ القرار الاقتصادي.
