الأمن العام: السجن 15 عاماً ومليون ريال غرامة لإيواء مخالفي الحدود
حذر الأمن العام من تقديم أي مساعدة لمخالفي أمن الحدود، متوعداً بعقوبات مشددة تصل إلى السجن 15 عاماً وغرامة مليون ريال، لتصنيفها كجرائم كبرى تمس الشرف والأمانة وتستوجب التوقيف والمصادرة.
وأوضح الأمن العام أن العقوبات الصارمة تطال كل من يسهل دخول المخالفين إلى أراضي المملكة أو ينقلهم داخلها.
وبيّن أن الإدانة تشمل أيضاً من يقوم بتشغيلهم، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي خدمة بأي شكل كان.
ولفت إلى أن هذه الأفعال المخالفة للأنظمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الفوري، والتي ”تمس الشرف والأمانة“.
وكشف أن النظام يعاقب مرتكبيها بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، مع فرض غرامة مالية باهظة تبلغ مليون ريال.
وأضاف أن الإجراءات الرادعة تمتد لتشمل مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في الجريمة، ومصادرة السكن المُعد أو المستخدم لإيواء المخالفين.
وحذر من أنه في حال كان السكن مملوكاً للغير، فإن المالك الأساسي سيعرض نفسه للمساءلة النظامية ولغرامة مالية كبيرة.
ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون الفاعل والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لدعم جهود الدولة.
وأكد أن هذه المبادرة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، مشدداً على أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية.
وحث على سرعة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر الرقم ”911“ في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية.
وأشار إلى إمكانية تواصل السكان في بقية مناطق المملكة عبر الرقم ”999“ لردع المخالفين وحفظ أمن الوطن.
