لا تقاضٍ من السيارات.. اللجان الزكوية ترقمن الجلسات وتضبط مظهر المترافعين
أعلنت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية اكتمال رقمنة رحلة التقاضي عن بُعد، لضمان سرعة الإنجاز وتسليم القرارات إلكترونياً خلال 30 يوماً، محذرة من مخالفة ضوابط الجلسات لتعزيز كفاءة المنظومة العدلية.
وأوضحت الأمانة أن المستفيدين باتوا ينجزون دعاويهم رقمياً بالكامل ابتداءً من قيد الدعوى عبر البوابة، مروراً بالترافع المرئي من أي مكان، وصولاً إلى استلام الأحكام.
وشددت على إلزامية فتح الكاميرا والظهور بالزي الرسمي للتحقق من الهوية، محذرة من حضور الجلسات عبر السيارات أو الأماكن المظلمة لضمان التوافق مع الذوق العام.
وبيّنت أهمية استقرار الاتصال بالإنترنت وتجهيز الثبوتيات كالسجلات التجارية والوكالات مسبقاً، مانعة منعاً باتاً تسجيل أو تصوير وقائع الجلسات، أو المغادرة قبل انعقادها لتفادي تسجيل صفة الغياب.
وأشارت إلى أن الدوائر المختصة تفصل في القضايا وتُبلغ الأطراف إلكترونياً بمدة أقصاها 30 يوماً، قابلة للتمديد 15 يوماً إضافية عند الحاجة، مع إتاحة طلب تفسير المنطوق.
ولفتت إلى أحقية المترافعين في تقديم طلبات الاستئناف خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتسلم القرار، مستثنية من ذلك الأحكام التي اكتسبت صفتها النهائية وفق القواعد المنظمة.
وأكدت الأمانة سعيها لرفع الوعي النظامي بضخ محتوى معرفي شامل عبر بوابتها، يضم اللوائح الزكوية والضريبية، ومدونات القرارات، وأبرز الدفوع ومواقف اللجان حيالها.
وأضافت أنها تتيح خدمة النشر الفوري لقرارات الاستئناف في اليوم التالي لصدورها، موفرة المساعد الافتراضي وقنوات تواصل تفاعلية لخدمة المستفيدين على مدار الساعة.
