بقرار وزاري.. إقرار التحقيق الإلكتروني والاستعانة بالشركات لضبط المخالفات المائية
أطلق المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه تعديلات حاسمة على لائحته التنفيذية عبر منصة ”استطلاع“، لتعزيز آليات ضبط المخالفات المائية تحقيقاً للاستدامة، مستنداً لقرار وزاري يمنحه صلاحيات واسعة للتحقيق الإلكتروني.
وأوضح المركز أن هذه التعديلات تستمد قوتها من القرار الوزاري رقم ”15154582“ الصادر في الثالث من شعبان لعام 1447 هـ، والذي يعيد رسم آليات الرقابة والالتزام.
وبيّن أن القرار فوضه رسمياً بضبط المخالفات والتحقيق فيها، مع منحه صلاحية غير مسبوقة للاستعانة بشركات ومكاتب متخصصة لتنفيذ جولات المراقبة واتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة.
وكشف التحديث الجديد للمادة ”الثانية عشرة“ عن إقرار آليات مرنة تتيح التحقيق مع المسؤولين عن المخالفات، وسماع أقوالهم ودفاعهم عبر ”الوسائل الإلكترونية“ أو أي طرق يراها المركز مناسبة لأداء مهامه.
وأشار إلى تعديل المادة ”الخامسة عشرة“ لتنص صراحة على نشر اللائحة المحدثة في الجريدة الرسمية، والعمل بموجبها فور تاريخ سريانها لضمان الوضوح التام والالتزام من قبل كافة الجهات والأفراد المعنيين.
وخلص المركز إلى أن هذه التحركات التشريعية تستهدف ترسيخ معايير كفاءة الاستهلاك، وتطبيق إجراءات ردع محكمة تضمن حماية الموارد المائية داخل المملكة للأجيال القادمة.
