ب 30 يوماً للاستحقاق و5 للاعتراض.. بدء المرحلة الثانية لتوثيق العقود التنفيذية
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المرحلة الثانية لاعتماد «عقد العمل الموثق كسند تنفيذي» للعقود محددة المدة عبر منصة «قوى»، لحفظ حقوق العاملين وتمكينهم من تقديم طلبات التنفيذ ب «ناجز».
وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تستهدف حصراً «العقود محددة المدة» عند تحديثها أو تجديدها، لافتة إلى أن المرحلة الثالثة ستشمل لاحقاً العقود غير محددة المدة، لمنح المنشآت فرصة التكيف المرحلي.
وبيّنت أن الاستفادة من الخدمة تتطلب الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، مشترطة مرور 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق لعدم استلام الأجر كاملاً، أو 90 يوماً للاستلام الجزئي.
وأضافت أن النظام يتيح للعامل التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني مباشر عبر منصة «ناجز»، مع منح صاحب العمل حق الاعتراض خلال خمسة أيام فقط من تاريخ الإشعار الرسمي.
وشددت الموارد البشرية على ضرورة مسارعة جميع المنشآت لتوثيق عقودها وتحديثها عبر حساباتها في منصة «قوى»، تفادياً للمساءلة وضماناً لاستقرار بيئة العمل.
ودعت الوزارة أطراف العلاقة التعاقدية كافة إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح بموقعها الإلكتروني، والذي يفصل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة بدقة وشفافية.
وأكدت على أن هذا المسار التطويري المشترك مع وزارة العدل، يجسد رؤية طموحة لبناء بيئة عمل شفافة، تحد من النزاعات العمالية وتضمن تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة.
