تمديد مهلة تصحيح أوضاع منشآت النقل البري حتى 27 أغسطس 2026
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تعديلات تنظيمية تمدد مهلة تعديل أوضاع منشآت النقل البري للبضائع حتى 27 أغسطس 2026، لتمكينها من الامتثال وفق اللوائح المعتمدة.
وشملت التعديلات أنشطة النقل الخفيف والثقيل للبضائع، للأغراض التجارية أو غير التجارية، لمنح الشركات فترة إضافية لتصحيح أوضاعها النظامية.
وبيّن القرار تمديد المهلة المرتبطة بتغيير نوع التسجيل في أنشطة النقل الثقيل من ”نقل خاص“ إلى ”نقل عام“ استناداً للائحة التنفيذية.
وتضمنت التعديلات إلزام السائقين الحاصلين على بطاقات سارية باجتياز اختبار ”الكفاءة المهنية“ اعتباراً من تاريخ انتهاء بطاقاتهم.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإلزام سيبدأ فور إطلاق برامج التأهيل المهني المخصصة لسائقي النقل الثقيل أو نقل المواد الخطرة.
وأشارت إلى بدء الإلزام للسائقين غير الحاصلين على بطاقات، أو أصحاب البطاقات المنتهية، من تاريخ إطلاق هذه البرامج التأهيلية.
وأكدت أن هذه الخطوة تسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية، وتعزز مستويات السلامة في قطاع النقل البري.
ولفتت الهيئة إلى أن التمديد يعزز تكامل الجهود التنظيمية، ويمنح المنشآت العاملة فرصة موحدة لتوفيق أوضاعها ومواكبة الاشتراطات.
ونص القرار على إمكانية طلب تمديد إضافي للمهلة عند الحاجة، وفقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم ”م/188“ وتاريخ 24/8/1446 هـ، لضمان مرونة التطبيق.
وشددت الهيئة في الختام على بدء العمل بهذه التعديلات من تاريخ صدورها، ونشرها في ”الجريدة الرسمية“ لتعزيز الشفافية والالتزام.
