”السوق المالية“ تلاحق ”المحاسبين“ بسجل النزاهة والتأمين ضد الأخطاء المهنية
طرحت هيئة السوق المالية مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها عبر منصة ”استطلاع“، سعياً لتطوير الإطار التشريعي والمهني بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز جودة وكفاءة أداء مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين، مع اقتراح تعديل المسمى الرسمي ليصبح ”قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة“.
وشددت الهيئة في تعديلاتها على المادة السابعة ضرورة خلو سجل مكتب المحاسبة من أي أحكام تتعلق بالاحتيال أو الإخلال بالنزاهة خلال السنوات الخمس السابقة كشرط أساسي للتسجيل.
وألزمت القواعد الجديدة المكاتب بتوفير نظام متكامل لإدارة الجودة ونظام تقني متطور لتوثيق العمليات، مع اشتراط وجود تغطية تأمينية كافية ضد مخاطر الإخفاقات المهنية وفق نموذج معتمد.
وأوجبت التعديلات توافر عدد كافٍ من مديري المراجعة الحاصلين على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، مع ربط قبول التسجيل بسداد المقابل المالي المقرر كجزء من المتطلبات الأساسية.
وفيما يخص المحاسبين القانونيين، أكدت المادة الثامنة ضرورة تمتع المحاسب بالكفاءة والملاءمة المهنية، مع إدراج شرط سداد المقابل المالي عبر المكتب الذي يعمل لديه لتعزيز الوضوح التنظيمي.
وحددت التعديلات مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة، مانحةً نفسها صلاحية رفض الطلب في حال عدم الالتزام بهذه المهلة لتعزيز الانضباط الإجرائي.
وأعادت الهيئة هيكلة باب ”الالتزامات المستمرة“ لتلزم المكاتب بالحفاظ على رخص سارية وتطبيق أنظمة جودة فعالة، مع ضرورة توثيق ساعات عمل فرق المراجعة وتقديمها عند الطلب.
وفرضت القواعد على مكاتب المحاسبة إعداد خطط تصحيحية فور رصد أي ملاحظات، وإخطار لجان المراجعة في الشركات المدرجة بنتائج عمليات الفحص خلال فترات زمنية محددة.
وشملت الاشتراطات وجوب مشاركة المحاسب القانوني بقدر كافٍ من ساعات العمل في كل عملية مراجعة، وعدم تجاوز عدد الشركات المدرجة التي يتولاها حدوداً تؤثر على الجودة.
وأقرت التعديلات ضرورة تفرغ المحاسب القانوني لمزاولة المهنة، مع اشتراط عدم صدور أحكام ضده تتعلق بالأمانة أو سبق معاقبته بالشطب، حمايةً للسوق من الممارسات غير المهنية.
واستحدثت الهيئة مادة تُلزم بإجراء كافة أعمال فحص القوائم المالية وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة، بما يرسخ الالتزام بالمعايير الدولية ويضمن اتساق مخرجات المحاسبة.
وألزمت التعديلات الموسعة مكاتب المحاسبة بإشعار الهيئة كتابياً خلال 7 أيام عمل بأي تغييرات في بياناتها الأساسية، أو وقوع أحداث جوهرية كالتحقيقات والدعاوى القضائية المهنية.
وبموجب الضوابط الجديدة، يتعين على مكاتب المحاسبة نشر تقرير شفافية سنوي باللغتين العربية والإنجليزية، وإتاحته للجمهور على مواقعها الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
ومنحت القواعد هيئة السوق المالية صلاحيات واسعة تشمل تقييد نشاط المكاتب أو المحاسبين، أو تعليق وإلغاء التسجيل في حال مخالفة الأنظمة أو الإخلال بالمعايير المهنية المحددة.
