الإصابة المهنية.. وتعزيز منظومة الحماية
لم يعد تعريف إصابة العمل كما كان قبل سنوات؛ فقد توسّع نطاقه وتطورت أنظمته، ولم يعد الاعتراف بالمخاطر مقتصرًا على داخل بيئة العمل. واليوم، تُعد إصابة الموظف أثناء ذهابه إلى العمل أو عودته منه إصابة مهنية مستحقة للنظر والتعويض. وهذا تطور مهم في الفهم النظامي، يضع على عاتق الجهات المعنية مسؤولية موازية: إذا اتسع تعريف الإصابة، فلا بد أن يتسع معه إطار الحماية.
لكن الواقع يشير إلى وجود فجوة بين النصوص والتطبيق. فنحن أمام توسّع في الحقوق النظرية، يقابله تحديات في التطبيق العملي. ويتجلى ذلك في قضايا أكثر تعقيدًا، مثل الاحتراق الوظيفي والاضطرابات النفسية المرتبطة ببيئة العمل، التي تحظى في الأنظمة المتقدمة باعتراف واضح ضمن معايير محددة، بينما لا تزال في نطاق يحتاج إلى مزيد من التنظيم والتوضيح محليًا.
وفي سياق متصل، عكست بدلات مثل بدل الخطر وبدل العدوى وبدل الطريق إدراكًا مبكرًا لطبيعة المخاطر المهنية. ومع التحولات المؤسسية، تراجعت بعض هذه المفاهيم أو دُمجت دون أن يقابلها نظام حماية متكامل، مما يستدعي إعادة النظر لضمان التوازن بين الواجبات والحقوق.
ويُعد نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ركيزة أساسية في تعويض إصابات العمل وتغطية تبعاتها، غير أن الحاجة لا تزال قائمة لتعزيز الحوكمة التنفيذية، وتوحيد الإجراءات، وتيسير المسارات العلاجية بما يضمن سرعة الوصول إلى الحقوق.
وتبرز أهمية ذلك بوضوح في القطاع الصحي، حيث قد يواجه الممارس الصحي المصاب تحديات في الحصول على مسار علاجي واضح أو أولوية في الرعاية، رغم كونه في صميم منظومة العلاج. وهذا ما يستدعي تطوير آليات داعمة تضمن سلامته واستمراريته المهنية.
وقد أثبتت تجارب رائدة، مثل نموذج أرامكو السعودية، أن نجاح النماذج التشغيلية يرتبط بتكاملها مع منظومات الصحة والسلامة المهنية، وبرامج إدارة المخاطر، وإعادة التأهيل، والعودة التدريجية إلى العمل. كما توفر أنظمة صحية عالمية برامج متقدمة لدعم صحة الموظف، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن صحة مقدم الخدمة جزء لا يتجزأ من جودة الخدمة نفسها.
ومن هنا، فإن تعزيز منظومة الحماية المهنية لا يخدم الموظف فحسب، بل يدعم استدامة وكفاءة النظام الصحي ككل. فالممارس الذي ينعم برعاية متكاملة يكون أكثر قدرة على العطاء والتميّز.
ويكمن الحل في تبني رؤية وطنية متكاملة تُعزّز الصحة والسلامة المهنية، من خلال:
• وضع تعريفات واضحة ومحدثة لإصابات العمل، بما فيها النفسية.
• تطوير مسارات علاجية سريعة ومعتمدة.
• اعتماد آليات لإدارة العجز الجزئي وإعادة التأهيل.
• تطبيق برامج العودة التدريجية إلى العمل.
• ضمان حق الموظف في العلاج دون عوائق إجرائية.
ختاماً: إن الاستثمار في حماية الكوادر الوطنية هو استثمار في جودة الخدمات واستدامتها.
