ما هي أبرز التزامات الدائن والمدين وفقاً لنظام التنفيذ الجديد؟
أرست وزارة العدل قواعد مرحلة جديدة من الاستقرار المالي، عبر إقرار مبدأ ”المسؤولية المشتركة“ ضمن نظام التنفيذ الجديد، لضبط العلاقة التعاقدية بين الدائن والمدين وحفظ حقوق كافة الأطراف بوضوح وشفافية تامة.
وأوضحت الوزارة أن وضوح المسؤولية المتبادلة بين الطرفين يمثل حجر الأساس لضمان استقرار التعاملات، وتفادي النزاعات المرتبطة بالوفاء بالالتزامات المالية في محاكم التنفيذ.
وبيّنت أن النظام الجديد يُلزم ”الدائن“ بضرورة التحقق الدقيق من كافة الضمانات قبل إبرام أي تعاقد، كخطوة استباقية لحماية حقوقه ومكتسباته المستقبلية.
وأشارت إلى أهمية قيام الدائن بتقييم قدرة ”المدين“ الفعلية على الوفاء بالمستحقات، وبناء قراراته الائتمانية على معلومات واضحة وموثوقة لدرء المخاطر.
وفي المقابل، ألزم النظام المحدث ”المدين“ بالالتزام الصارم بسداد ما عليه من مستحقات، وتحمل كافة التزاماته المالية التي أقر بها دون تأخير.
وشددت وزارة العدل على حتمية إفصاح المدين بشفافية مطلقة عن جميع أمواله وممتلكاته فور بدء إجراءات التنفيذ، ترسيخاً لمبادئ العدالة الناجزة وسرعة إعادة الحقوق لأصحابها.
