غرامة 900 ريال لقيادة مركبة المتوفى دون تفويض
طرحت مديرية الأمن العام اليوم مشروعاً لتعديل نظام المرور عبر منصة استطلاع، يقر فرض غرامة مالية تصل إلى 900 ريال وحجز المركبة، لمعاقبة من يقود سيارة شخص متوفى دون تفويض رسمي.
وأوضحت المديرية أن التعديل المقترح يستهدف الفقرة الرابعة من المادة ”68“، بإدراج هذه المخالفة ضمن الجدول الملحق بالنظام، محددة غرامتها بـ 500 ريال كحد أدنى.
وبيّنت أن العقوبة الصارمة لا تقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل تتضمن ”حجز المركبة حتى إزالة المخالفة“، لضمان إجبار المستفيدين على المسارعة في تصحيح أوضاعها القانونية.
وأشار المشروع المطروح إلى أن التعديل يهدف بقوة لتحفيز ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي على استخراج مستند نظامي للقيادة، لسد ثغرة التهرب من مسؤولية ارتكاب الحوادث والمخالفات المرورية.
وأكدت المبررات التنظيمية أن هذا القرار يدعم القطاعات الأمنية في تتبع هذه المركبات، ويضمن إخضاعها لإجراءات ”الفحص الدوري والتأمين“، حفاظاً على السلامة العامة لمستخدمي الطريق وخلق بيئة مرورية آمنة.
ولفتت مديرية الأمن العام في ختام طرحها إلى أن التعديل سيقلص العبء على الجهات الحكومية عبر التحديد الدقيق للمسؤولية الجنائية والمدنية، بما يكفل استمرارية الاستخدام النظامي لجميع المركبات.
