مجلس الشورى يوجه التجارة بإلزام المتاجر بقبول كافة البطاقات
وجه مجلس الشورى، اليوم، وزارة التجارة بحزمة توصيات استراتيجية لمعالجة تحديات المشغلين الاقتصاديين، وتطوير قطاع التجارة الإلكترونية، وحماية حقوق المستهلك عبر تنويع قنوات الدفع، والإفصاح بشفافية عن الضريبة.
ودعا المجلس البرلماني وزارة التجارة إلى التنسيق الفوري لمعالجة التحديات التي تواجه ”المشغلين الاقتصاديين“ في القطاعات الواعدة خلال مرحلة التأسيس، سعياً لتحفيز الاستثمارات الناشئة ودعم رواد الأعمال.
وشدد مجلس الشورى على أهمية التنسيق المباشر مع البنك المركزي السعودي، لتحفيز منافذ البيع التجارية على قبول كافة وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة وعدم قصرها على وسيلة محددة.
وأوضح التنظيم التشريعي أن توفير خيارات واسعة تشمل البطاقات الائتمانية و”المحافظ الرقمية“ سيضمن تعزيز حقوق المستهلكين، ويسهل التعاملات المالية بما يدعم قوة القطاع السياحي بالمملكة.
وأوصى المجلس بضرورة تحديث معايير المتاجر الإلكترونية الموثقة، ملزماً إياها بالربط الآلي مع منصات الشكاوى، وتحديد مدد زمنية قاطعة لمعالجة الاعتراضات المالية والتعاقدية لحماية البيئة الرقمية.
واختتم الشورى قراراته بالتأكيد على وضع معايير موحدة لآلية الإفصاح عن ضريبة القيمة المضافة، مع إبرازها بوضوح تام في منافذ البيع للحد من التجاوزات السعرية ضد المستهلكين.
