معايير جديدة لمعادلة «البورد السعودي»
طرحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قواعد معايير حوكمة التدريب الإكلينيكي للأطباء والجراحين، لتقييم البرامج المقامة خارج المملكة ومعادلتها بـ ”البورد السعودي“، بهدف ضمان دقة التأهيل وتكافؤ الجودة المهنية.
وأوضحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن هذه القواعد الاستراتيجية تضع معايير واضحة لدعم عملية المعادلة مع نظام التعليم والتدريب الصحي المعتمد، وفقاً لتنظيمات ”التصنيف السعودي“.
وأكدت على الأهمية البالغة لترسيخ مبادئ الحوكمة والجودة ضمن منظومة التدريب الشاملة، وتمكين الجهات ذات العلاقة من استخدام نتائج التقييم المستخرجة كمرجعية أساسية وموثوقة.
وبيّنت التوجيهات تصنيف درجات استيفاء المعايير إلى ثلاث فئات رئيسية دقيقة للتقييم، تتمثل في ”مستوفى بالكامل“، و”مستوفى جزئيًا“، و”غير مستوف“.
وأشارت إلى أن هذا التصنيف التشريعي يُحدد بناءً على مدى توفر الأدلة التي تثبت تحقق متطلبات معيار حوكمة نظام التعليم والتدريب الصحي لمرحلة الدراسات العليا.
وكشفت وثيقة القواعد عن ستة معايير حاسمة لتقييم البرامج التدريبية الخارجية، يبرز منها ضرورة خضوع البرنامج لإشراف واعتماد جهات وطنية مختصة في الدولة مقر التدريب.
وشددت الهيئة بصرامة على منع أي مسارات ثانوية أو موازية تُنشأ خصيصاً للمتدربين الأجانب، في خطوة تضمن جودة المخرجات وتكافؤ مستوى التأهيل الطبي للجميع.
واشترطت التشريعات التنظيمية حصول المتدرب على شهادة ”حسن الممارسة والسلوك“، كنتيجة لممارسة مهنية فعلية تمت تحت إشراف مباشر من مدربين معتمدين دولياً.
وأضافت الوثيقة ضرورة أن يكون الخريجون مؤهلين للتسجيل والترخيص المهني في نفس الدولة المقر، وذلك بمجرد استيفائهم لمتطلبات العمل الأساسية.
وتطرقت الأحكام إلى آلية المعادلة الدقيقة وفق ”التصنيف السعودي“، محددة مسارات تقييم بناءً على نسبة استيفاء المعايير للمستويين التعليميين السابع والثامن.
وحذرت الوثيقة التشريعية من أن البرنامج التدريبي يُعد غير معادل لـ ”البورد السعودي“ بشكل قاطع، وذلك في حال عدم استيفائه لأربعة معايير أو أكثر من القائمة المحددة.
ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن البرامج المعادلة بشكل ”جزئي“ تتطلب من الأطباء والجراحين إجراء تقييم إضافي وخبرة خاضعة للإشراف، لاستكمال مسوغات المعادلة الكاملة.
واختتمت الجهة المختصة إعلانها بالتأكيد على أن هذه المعايير تتكامل بشكل وثيق مع لوائحها التنفيذية، ولا تُعد بديلاً عن أي شروط إضافية واجبة التطبيق في هذا الشأن.
