السجن 7 سنوات و500 ألف غرامة لناهبي الآثار
توعدت هيئة التراث كل من يثبت استيلاؤه غير المشروع على الآثار المملوكة للدولة، بعقوبات مشددة تصل إلى السجن سبع سنوات وغرامات مالية باهظة.
وأوضحت الهيئة أن العقوبات النظامية الرادعة تتضمن السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب غرامة مالية تبدأ من 50 ألف ريال وتصل إلى نصف مليون ريال.
وبيّنت الجهة الرقابية أن المحاكم المختصة تملك صلاحية إيقاع إحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما معاً، استناداً إلى ما نصت عليه المادة الحادية والسبعون من نظام الآثار والتراث العمراني.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن منظومة تشريعية متكاملة، تستهدف صون المواقع الأثرية والتراثية من أي تعديات، باعتبارها ركيزة أساسية وجزءاً أصيلاً من الذاكرة والهوية الوطنية.
وشددت هيئة التراث على أن أي مساس أو تعدٍ على هذه الممتلكات التاريخية لا يُعد مجرد تجاوز بسيط، بل يمثل «مخالفة جسيمة» تستوجب المساءلة القانونية والملاحقة الفورية.
ووجهت الهيئة دعوة صريحة للمجتمع بضرورة الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المنظمة، والمبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة تمس الآثار أو التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة.
وتسعى هذه التحركات المؤسسية إلى ترسيخ الوعي المجتمعي بالقيمة التاريخية والثقافية العميقة لهذه المقدرات، بما يضمن حمايتها وبقاءها شواهد حية تتوارثها الأجيال القادمة.
