30 يوماً للبت في القضايا الزكوية والضريبية إلكترونياً
حددت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية آلية عقد جلسات النظر والفصل في الدعاوى، معتمدةً التقاضي إلكترونيًا عبر تقنيات الاتصال المرئي؛ بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات، ورفع مستوى سرعة البت في القضايا، وتيسير مشاركة الأطراف دون الحاجة إلى الحضور الفعلي.
وأوضحت الأمانة أن إجراءات النظر في الدعاوى والمرافعات ستتم بشكل كتابي كأصل عام، ويشمل ذلك تقديم المذكرات والدفوع عبر القنوات المعتمدة.
وفي الوقت ذاته، مُنحت الدوائر القضائية صلاحية الاستماع إلى الأقوال والدفوع شفهيًا متى رأت ذلك مناسبًا، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى، بما يحقق التوازن بين مرونة الإجراءات وضمان حقوق الأطراف.
وفيما يخص الإطار الزمني للتقاضي، ألزم التنظيم الدائرة المختصة بإصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة.
وأجازت الأنظمة للدوائر تمديد هذه المدة في الحالات التي تستدعي ذلك، على ألا يتجاوز التمديد 15 يومًا إضافية، لضمان استيعاب القضايا التي تتطلب وقتًا أطول للدراسة دون الإخلال بمبدأ سرعة الفصل.
وتأتي هذه التحديثات التنظيمية ضمن جهود الأمانة العامة لتطوير منظومة التقاضي الزكوي والضريبي والجمركي، وتحديث الإجراءات عبر تبني الحلول الرقمية، مما يسهم في رفع جودة الخدمات العدلية وتعزيز الشفافية.
ودعت الأمانة العامة المستفيدين إلى الاطلاع على الأدلة الإرشادية المتاحة عبر موقعها الرسمي، أو التواصل عبر القنوات المخصصة للحصول على مزيد من المعلومات حول آليات التقاضي.
