50 % خصومات لدعم المنشآت الصغيرة و 84% نسبة المطابقة بالأسواق المحلية
كشفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن تسجيل قفزة نوعية في نسبة المطابقة بالسوق السعودي لتبلغ 84 بالمائة، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بالقطيف لتأهيل المنشآت لاشتراطات الجودة المرتقبة.
وأوضح رئيس الاستشارات الفنية بالهيئة المهندس فايز السياف، خلال الورشة التي أدارها رئيس مجلس أعمال القطيف المهندس حسين المقرن، أن تكثيف الرقابة وتطبيق اللوائح ساهما في رفع نسبة المطابقة من 60 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد المهندس السياف أن هذا الارتفاع الملحوظ يعكس نضجاً ملموساً في السوق المحلي، لافتاً إلى حرص الهيئة على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر توفير عضويات مخفضة تبدأ من ألفي ريال.
وأضاف أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تقدم خصومات تصل إلى 50 بالمائة لتسهيل حصول هذه المنشآت على علامة الجودة السعودية، بما يعزز من مسيرتها التنموية وقدرتها التنافسية.
وبيّن ممثل الهيئة أن بناء نظام جودة متكامل للمنشآت من الصفر يستغرق نحو ستة أشهر، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار يسهل عمليات التصدير ويزيد فرص الفوز بالمناقصات الحكومية والمنافسة على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة.
من جانبه، استعرض كبير مراجعي أنظمة الإدارة والجودة والسلامة والصحة المهنية والبيئية بجهة الفحص المهندس عبدالرحمن محمد، تفاصيل التحديثات الجذرية المرتقبة لمواصفة ”الآيزو 14001“ لعام 2026.
ولفت إلى أن النسخة المحدثة من المواصفة باتت تلزم القيادات العليا في المنشآت بتقديم تعهد صريح وموثق تجاه التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة.
وشدد المهندس عبدالرحمن على ضرورة تبني مجتمع الأعمال لمفاهيم الاقتصاد الدائري، من خلال تقليل الهدر وإطالة دورة حياة المنتجات بدءاً من مرحلة المواد الخام وحتى التخلص النهائي منها.
وطرح خيارات استراتيجية للشركات ذات الانبعاثات العالية لتحقيق التوازن البيئي، من بينها التوجه نحو الاستثمار في زراعة الأشجار لامتصاص الغازات الدفيئة، أو شراء الأرصدة الكربونية.
واعتبر أن التحول الرقمي أصبح في الوقت الراهن مؤشراً رئيسياً لقياس مستوى النضج في الخدمات وتقييم الجودة بشكل دقيق وموثوق.
وأكدت الورشة في ختام أعمالها على استمرار غرفة الشرقية في إطلاق سلسلة من الفعاليات وورش العمل الدورية، الهادفة إلى تعزيز الوعي البيئي والارتقاء بمعايير الجودة لدى قطاع الأعمال والمختصين.
