نظام التنفيذ الجديد.. كيف ستسترد المحاكم الحقوق المهربة بأسماء الأقارب والمعارف؟
منحت وزارة العدل محاكم التنفيذ صلاحيات قضائية واسعة تتيح تتبع الأموال المخفاة لدى أقارب المنفذ ضده وفرض غرامات مالية، بهدف حماية حقوق طالبي التنفيذ ومنع التهرب من الالتزامات.
وأوضح وكيل وزارة العدل للتنفيذ الدكتور صالح السعوي، أن النظام الجديد أتاح للمحكمة إيقاع غرامات مالية على الممتنعين عن السداد، لردعهم ودفعهم للالتزام الفوري بالأحكام الصادرة.
وأشار السعوي إلى قدرة المحاكم على استجواب المنفذ ضده وتتبع أمواله، بالتعاون مع الجهات المشرفة على الأموال، للتحقق من أي عمليات تهريب للأصول نحو الأقارب أو المعارف أو الكفلاء.
وبيّن أن النظام منح طالب التنفيذ أحقية المطالبة بإبطال التصرفات التي يجريها المنفذ ضده عقب صدور الأوامر، كنقل ملكيات العقارات أو بيع المركبات والمعدات بطرق صورية للتهرب من السداد.
وأكد أن المحكمة تملك السلطة التامة لإلغاء تلك التصرفات متى ما ثبتت عدم مشروعيتها، لضمان استيفاء الحقوق ورد المبالغ لمستحقيها وقطع الطريق على محاولات التحايل.
وحذر وكيل الوزارة من عقوبات صارمة تطال مهربي الأموال ومخفيها رغم قدرتهم على الوفاء، لافتاً إلى أن هذه التجاوزات قد تتحول إلى مسار جزائي تتولاه جهات الضبط والتحقيق المختصة.
وشدد على أن العقوبات النظامية الرادعة تشمل السجن والتعويض المالي، وذلك حال ثبوت تورط المنفذ ضده في تبديد الأصول أو إخفائها بقصد عرقلة مسار العدالة.
