دليل جديد من «البلديات» لتنظيم مذكرات التفاهم.. والعربية المرجع المعتمد
أصدرت وزارة البلديات والإسكان الدليل الإجرائي الاسترشادي لإعداد مذكرات التفاهم والتعاون غير الملزمة مالياً وقانونياً.
وتهدف هذه الخطوة لتعزيز الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة التعاون المشترك مع مختلف القطاعات وفق إطار إداري ونظامي واضح.
ويضع الدليل التنظيمي الجديد إطاراً مرجعياً موحداً لضبط صياغة الاتفاقيات التي لا يترتب عليها تعويضات أو التزامات بين الأطراف.
ويحدد هذا الإطار الضوابط والمعايير النظامية الواجب اتباعها خلال مراحل التفاوض والإعداد والتوقيع وصولاً إلى التنفيذ.
وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن تطبيق الدليل يشمل كافة المذكرات التي لا تنشئ التزامات مباشرة.
واستثنت الوزارة مجموعة من العلاقات القانونية التي تنظمها لوائح مستقلة لمنع التداخل بين الأدلة التنظيمية وتحديد المرجعية بدقة.
وبيّنت الوزارة أن الاستثناءات تضم الاتفاقيات الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام التخصيص، ونظام التصرف بالعقارات البلدية.
وشملت الاستثناءات نظام استئجار الدولة للعقار، إلى جانب الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة بأوامر سامية أو قرارات مجلس الوزراء.
وشددت على ضرورة تمتع أطراف الاتفاقية بصفة اعتبارية مستقلة، وتفويض الممثلين رسمياً بالتفاوض والتوقيع.
واشترطت أن تكون مجالات التعاون ضمن اختصاصات الوزارة دون تعارض مع الأنظمة أو مساس بالمصالح العامة للجهات التابعة.
وحذرت وزارة البلديات والإسكان من إبرام أي مذكرات تؤدي إلى تضارب المصالح، لاسيما في الاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات القطاع الخاص. وأكدت أهمية استكمال جميع الموافقات النظامية المطلوبة من الجهات المختصة قبل اعتماد أي مذكرة لضمان سلامة الإجراءات.
وفيما يخص الصياغة، ألزم الدليل الجهات باستخدام اللغة العربية كلغة أساسية ومرجع معتمد في التفسير والتنفيذ، مع إمكانية إضافة لغة أخرى.
ودعا إلى الالتزام التام بالقواعد اللغوية واستبدال العبارات القانونية الإلزامية بصياغات تعكس الطابع التعاوني مثل «يسعى الطرفان» أو «يتعاون الطرفان».
وأوجب التنظيم الجديد إدراج بيانات تفصيلية دقيقة عن الأطراف، تشمل الاسم النظامي والمقر ووسائل التواصل والسجل التجاري أو الترخيص.
وألزم بتحديد اسم الممثل المفوض وصفته لضمان وضوح المسؤولية القانونية والإدارية طوال مدة سريان الاتفاقية.
ولفتت الوزارة إلى ضرورة احتواء التمهيد على السند النظامي واختصاصات كل طرف والأهداف العامة والغرض الرئيسي بشكل مختصر.
واشترطت إرفاق كافة المستندات والوثائق ذات الصلة التي سيعتمد عليها الأطراف أثناء مرحلة التنفيذ الفعلي للبنود المشتركة.
وأفرد الدليل مساحة لحماية البيانات، مشدداً على تضمين نصوص صريحة تحكم سرية المعلومات المتبادلة وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية.
وأكد استمرار الالتزام بالسرية حتى بعد انتهاء الاتفاقية، مع قصر الإفصاح على الحالات المرتبطة بالأوامر القضائية أو الطلبات الرسمية بالحد الأدنى.
ونظم الدليل حقوق الملكية الفكرية، مانعاً استخدام الشعارات أو العلامات التجارية دون موافقة خطية مسبقة من الأطراف الموقعة. وألزم بتحديد ملكية أي مخرجات فكرية جديدة تنتج عن التعاون، مع استمرار حماية تلك الحقوق السابقة واللاحقة بصورة دائمة.
وتطرق التنظيم إلى آليات العمل عبر إقرار مسارات واضحة لتصعيد وتسوية النزاعات، وتحديد المدد الزمنية لمعالجة أي تعثر.
وألزم بخضوع جميع المذكرات لأنظمة المملكة العربية السعودية مع تحديد قنوات رسمية للإشعارات وتحديثها فور تغيرها.
واختتمت وزارة البلديات والإسكان دليلها بوضع ضوابط صارمة تمنع الإعلان الإعلامي المنفرد دون موافقة مكتوبة من الطرف الآخر.
وأكدت أن هذه المذكرات لا تنشئ علاقات عمالية أو شراكات، ولا تمنح أي جهة حق تمثيل الأخرى دون تفويض صريح، مع السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في التنفيذ.
