توطين 70% من مهن المشتريات يدخل حيز التنفيذ.. والرقابة تبدأ مهامها الميدانية
دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع نسبة توطين مهن المشتريات إلى 70 بالمئة حيز التنفيذ، اعتباراً من الحادي والثلاثين من شهر مايو للعام 2026، مستهدفاً منشآت القطاع الخاص التي تضم ثلاثة عاملين فأكثر.
وأوضحت الوزارة أن الإلزام يشمل اثنتي عشرة مهنة حيوية معتمدة ضمن التصنيف السعودي الموحد، تضم إدارات المشتريات والعقود والمستودعات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى أخصائيي المناقصات والتجارة الإلكترونية وأبحاث الأسواق وتوريد العلامات التجارية.
وكشفت الوزارة عن انطلاق الجولات الميدانية للفرق الرقابية التابعة لها، بهدف متابعة امتثال المنشآت المستهدفة وتدقيق التزامها بالنسب المقررة لتوطين المسارات المهنية المحددة.
وشددت في الوقت ذاته على التطبيق الحازم للعقوبات النظامية بحق الكيانات المخالفة التي تتخلف عن استيفاء ضوابط القرار عقب انقضاء المهلة الزمنية الممنوحة لها.
وأكدت أن هذه الخطوة التنظيمية تصب في مسار خلق بيئة عمل منتجة ومستقرة، تلبي طموحات الباحثين عن عمل في التخصصات الإدارية واللوجستية وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الحراك امتداداً لسلسلة قرارات تنموية تتبناها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بغية تجسيد مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتوسيع دائرة الفرص الوظيفية أمام الكفاءات الوطنية بمختلف القطاعات.
