السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.. إحالة 135 حالة اشتباه بالتستر للتحقق
أحال البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 135 حالة اشتباه أولية إلى الجهات المختصة، إثر تنفيذه 3445 جولة رقابية بمختلف مناطق المملكة خلال شهر مايو 2026 م، تمهيداً لإيقاع العقوبات النظامية بحق المتورطين.
وتركزت الجولات الميدانية، المبنية على مؤشرات ودلالات دقيقة، على قطاعات التجزئة للحوم والدواجن المجمدة، وتجارة قطع غيار السيارات وزينتها، ومراكز صيانتها.
وشملت الرقابة المكثفة قطاع الإنشاءات العامة للمباني السكنية، ومجال النقل البري للبضائع، إضافة إلى المتاجر التموينية، للتحقق من امتثالها للأنظمة.
وتهدف الإحالات القانونية إلى التحقق الدقيق من المخالفات المرصودة، لضمان تطبيق العقوبات الرادعة فور ثبوت التجاوزات على المنشآت والأفراد المتسترين.
ويفرض نظام مكافحة التستر عقوبات مغلظة تصل إلى السجن لخمس سنوات، وغرامات مالية تبلغ خمسة ملايين ريال، مع حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة فور صدور الأحكام القضائية النهائية.
وتطال المدانين حزمة عقوبات تبعية صارمة، تتضمن إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، مع المنع القطعي من مزاولة العمل التجاري، واستيفاء كافة المستحقات الحكومية من زكاة ورسوم وضرائب.
وتتوج الإجراءات النظامية بالتشهير بالمخالفين، وإبعاد الأجانب المتستر عليهم عن أراضي المملكة بصفة نهائية، مع حظر عودتهم إليها للعمل مجدداً.
