مليون ريال غرامة و 3 نطاقات جغرافية لتصنيف عقوبات مرافق الضيافة
طرحت وزارة السياحة تشريعات رقابية صارمة ضمن جدول مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص، تتضمن غرامات مالية تصل إلى مليون ريال وإلغاء التراخيص، لضمان الامتثال وحماية أمن النزلاء.
ومنحت اللائحة الجديدة مفتشي وزارة السياحة صلاحية إيقاع غرامات فورية للمخالفات التي لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، فيما تتولى لجان مختصة إيقاع العقوبات الأشد للمخالفات التي تتخطى هذا السقف المالي.
وحددت القواعد الحد الأعلى للغرامات بخمسة أضعاف المقدار المبين في الجدول أو مليون ريال أيهما يسبق، مع إجازة فرض غرامة يومية لاستمرار المخالفة لا تتجاوز خمسة بالمائة من الحد الأدنى المقرر.
وصنفت اللائحة تطبيق العقوبات وفق ثلاثة نطاقات جغرافية، يتصدرها النطاق الأول بمدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والخبر والمشاريع الكبرى، يليه النطاق الثاني بمدن كالدمام والطائف وأبها وجازان وتبوك.
وأقرت التنظيمات عقوبة تعليق أو إلغاء الترخيص مع غرامة تبلغ ثلاثة آلاف ريال في النطاق الأول عند فتح المرفق دون إذن السائح، وفرضت عقوبات مالية على إجبار النزيل على الخروج بعد تسجيل الدخول دون موافقة رسمية.
واعتبرت التعليمات استخدام صور أو بيانات تسويقية مضللة لا تطابق الواقع الفعلي مخالفة جسيمة تستوجب غرامة سبعة آلاف ريال، مشددة على إلزامية توفير أدوات السلامة كطفايات الحريق وكواشف الدخان وحقائب الإسعافات.
وأقرت وزارة السياحة غرامة مالية عند توفير خدمة المبيت لأكثر من تسعة وعشرين يوماً متصلة، وفرضت إلغاءً فورياً للترخيص وغرامة خمسة وعشرين ألف ريال لتمكين الغير من استخدامه.
وعرّفت القواعد المخالفات الجسيمة بممارسة النشاط دون ترخيص أو الاستمرار فيه بعد تعليقه، إضافة إلى أي ممارسة تضر بالسلامة العامة أو تعيق مفتشي السياحة عن أداء مهامهم الرقابية.
وتتضاعف العقوبات عند التكرار أو منع المفتشين من أداء عملهم، لتصل للجمع بين العقوبات المالية والإغلاق، حيث تُعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة واحدة من سابقتها.
وأرست اللائحة مبدأ الإنذار والمهلة التصحيحية حصرًا للمخالفات غير الجسيمة، مراعية الظروف المخففة كمعالجة الخلل قبل نظره من اللجنة، أو خلو سجل المرفق من العقوبات خلال الأشهر الستة الماضية.
وأجازت التشريعات نشر منطوق قرارات العقوبة على نفقة المخالف بالصحف المحلية في الحالات القصوى، كممارسة النشاط دون ترخيص سارٍ، أو عند تشكيل خطورة بالغة على سلامة السياح.
