قطاع حيوي يقفز 59% ويرفع مؤشر الجملة بالمملكة.. تعرف على التفاصيل
سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 4,6 في المائة خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي، متأثراً بصعود تكاليف المواد الكيميائية والسلع القابلة للنقل.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن هذا النمو جاء مدفوعاً بزيادة أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل، باستثناء المنتجات المعدنية والآلات، بنسبة 9,1 في المائة.
وأرجعت الهيئة هذا الصعود إلى القفزة الملحوظة في أسعار المواد الكيميائية الأساسية التي بلغت 59 في المائة، متزامنة مع زيادة تكاليف المنتجات النفطية المكررة بواقع 3,9 في المائة.
وبيّنت النشرة الإحصائية ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 1,5 في المائة، مدعومة بنمو أسعار الفلزات القاعدية بنحو 6,1 في المائة، والأجهزة الكهربائية ب 2,2 في المائة.
وكشفت البيانات عن صعود أسعار قطاع الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 3 في المائة سنوياً، إثر زيادة أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 2,8 في المائة، والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية ب 4,9 في المائة.
وفي الاتجاه المعاكس، رصدت السجلات تراجعاً طفيفاً في أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0,1 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار منتجات طواحين الحبوب والألبان.
وأشارت المؤشرات إلى انخفاض أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0,6 في المائة على أساس سنوي، كنتيجة مباشرة لتراجع أسعار الأحجار والرمل بالنسبة ذاتها.
وعلى الصعيد الشهري، نما الرقم القياسي لأسعار الجملة بنسبة 1,2 في المائة خلال مايو مقارنة بشهر أبريل الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 2,6 في المائة.
ولفتت الجهة المختصة إلى أن هذا النمو الشهري نتج عن ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 19 في المائة، إلى جانب زيادة أسعار المنتجات الخشبية بنحو 3,3 في المائة.
وأسهمت الارتفاعات الشهرية المتفاوتة في أسعار الفلزات القاعدية، ومعدات النقل، والمنتجات الزراعية، في دعم المسار الصاعد للمؤشر الإجمالي.
في المقابل، خففت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات من حدة الارتفاع الشهري بتراجعها بنسبة 0,9 في المائة، تزامناً مع انخفاض أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0,1 في المائة.
