«التجارة» تلزم الأسواق بوقف بيع سلع «الأسبستوس» والإفصاح عن المخزون
وجهت وزارة التجارة جميع الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع بالإيقاف الفوري لبيع وتداول أي سلع تحتوي على مادة «الأسبستوس»، مطالبة بالإفصاح العاجل عن المخزونات المتوفرة تمهيداً للتخلص الآمن منها لحماية الصحة العامة.
وطلبت الوزارة من المنشآت التجارية تزويد إدارة الفسح الكيميائي التابعة لها بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالسلع المحتوية على هذه المادة عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك.
وأوضحت أن هذا الإجراء التنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى حصر المنتجات المتواجدة فعلياً في الأسواق والمخازن، مما يدعم الجهود الرامية لوضع برامج علمية مناسبة للتخلص منها بشكل سليم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحرك يأتي استناداً إلى ما ورد من وزارة البيئة والمياه والزراعة، بشأن إعداد خطة إستراتيجية شاملة للتعامل مع السلع والمواد المحتوية على الأسبستوس ومتابعة حظرها.
ويعد هذا الإجراء امتداداً لموافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بمتابعة حظر الأسبستوس، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذ إجراءات المنع والاستبدال في المباني وشبكات المياه.
ويعزز هذا القرار التوجهات الحكومية الهادفة إلى إحكام الرقابة على المواد المحظورة، ورفع مستويات الامتثال للأنظمة البيئية والصحية التي تمنع استيراد وتصدير وتصنيع هذه المادة الخطرة.
