3 حالات لنفاذ قرارات اللجان الزكوية.. أبرزها دون 50 ألف ريال
حددت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، ثلاث حالات رئيسية لاكتساب قراراتها الصفة النهائية ووجوب النفاذ قانونياً، مبينةً في الوقت ذاته الجهات القضائية والإدارية المختصة بتنفيذ الأحكام وفقاً لتصنيف الدعاوى.
وأوضحت الأمانة أن القرار يدخل حيز التنفيذ القطعي في الدعاوى المالية التي لا تتجاوز قيمة مبالغها المستحقة سقف ال 50 ألف ريال.
وأضافت أن الصفة النهائية تتحقق أيضاً عند انقضاء المدة النظامية الممنوحة للاستئناف دون تحرك الأطراف، أو في حال إقرار المتنازعين بالصلح أمام الدائرة المختصة.
وفيما يتعلق بمسارات التنفيذ، لفتت الأمانة الانتباه إلى أن تحديد الجهة المعنية بتطبيق القرار يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطبيعة القانونية للقضية محل النزاع.
وبيّنت أن الدعاوى المرتبطة بجباية الزكاة أو تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، تُحال إلى محكمة التنفيذ العامة أو المحكمة الإدارية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية المعتمدة.
في المقابل، أشارت الأمانة إلى أن قضايا التهريب الجمركي ذات الطابع الجزائي تتخذ مساراً مختلفاً في التطبيق الفعلي.
وأكدت أن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن القضايا الجزائية والتهريب يقع ضمن الاختصاص المكاني لإمارة المنطقة التي نُظرت فيها القضية.
