«التجارة»: تحقق من المطالبات والدعاوى قبل نقل ملكية السجل التجاري
دعت وزارة التجارة الراغبين في نقل ملكية السجلات التجارية إلى ضرورة التحقق من خلو المنشآت من المطالبات المالية والدعاوى القضائية قبل إتمام العملية، بهدف حفظ الحقوق والحد من تحمل التزامات مستقبلية.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الاستباقية تتطلب مراجعة دقيقة لسجل المنشأة، للتأكد من عدم وجود مخالفات مسجلة أو غرامات ورسوم مستحقة الدفع.
وأكدت أهمية فحص التراخيص والاشتراكات والعقود المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، بما يضمن استمرارية العمل وفق التنظيمات والتعليمات المعتمدة نظامياً.
وبيّنت أن خطوات نقل الملكية للمؤسسات تتم حالياً عبر التوثيق الإلكتروني السريع، معتمدة على التحقق من خلال الرمز المرسل للهواتف الذكية لتسهيل الخدمات الرقمية للمستفيدين.
وأفادت وزارة التجارة بأن مسؤولية المالك الجديد لا تنتهي بمجرد نقل السجل التجاري، لافتة إلى إلزامه باستكمال الإجراءات المتبقية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط.
وتشمل هذه الجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البلديات والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
كما تتطلب الإجراءات اللاحقة تحديث البيانات لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والغرف التجارية، والمصارف المعتمدة، وفقاً للاشتراطات الخاصة بكل جهة.
