”الصحة“ تلاحق الحملات التسويقية المبطنة في حسابات الأطباء
شرعت وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات نظامية حازمة تجاه ممارسين صحيين، إثر رصد منشورات ترويجية متزامنة عبر حساباتهم الشخصية، في خطوة تهدف لضبط التجاوزات التسويقية وحماية أخلاقيات المهنة.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات المرصودة تمثلت في تسويق مباشر لخدمات إحدى المنشآت الصحية، بأسلوب يحمل طابع الحملات الإعلانية المنظمة والموجهة.
وبيّنت أن المنشورات الفردية تضمنت تفاصيل دقيقة تتعلق بأسعار الخدمات الطبية، وآليات الحجز، وتغطيات التأمين الصحي.
وأكدت الجهة المعنية أن هذه الممارسات التسويقية لا تتوافق مع ضوابط الإعلان الصحي المعتمدة في المملكة.
وشددت على أن هذه السلوكيات تحمل جوانب سلبية تتنافى مع أخلاقيات المهنة الطبية الرصينة وتؤثر على شفافية تقديم الخدمة.
ولفتت الوزارة إلى أن الانتقال المهني للممارس الصحي، وتغيير مقر عمله، يُعد حقاً مشروعاً ومكفولاً نظامياً للجميع.
وأضافت أن إشعار المرضى بتغيير مقر الممارسة الطبية خطوة ضرورية لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم دون انقطاع.
واستدركت بالتأكيد على حتمية خضوع أي إعلانات للخدمات الطبية للاشتراطات التنظيمية الصارمة واللوائح ذات العلاقة.
ودعت إلى حصر الإعلانات الطبية في القنوات النظامية المعتمدة لضمان الشفافية والمحافظة على الموثوقية في القطاع الصحي.
