تنظيم سوق البيانات الوطنية.. حظر بيع النماذج الخام وحماية الخصوصية
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات، لتنظيم السوق وتعظيم الفائدة الاقتصادية، مع حظر بيع البيانات الخام وقصر العوائد على الخدمات المطورة.
وأكدت الهيئة أن البيانات التي تنتجها الجهات الحكومية تمثل أصلاً وطنياً استراتيجياً تجب المحافظة عليه للأجيال المقبلة.
وشددت على عدم جواز استخدامها أو تداولها من قبل أي جهة خارج الأطر النظامية المحددة.
وتهدف السياسة الجديدة إلى إرساء قواعد عامة تحكم تطوير وتقديم المنتجات المعتمدة على البيانات الحكومية.
ويسهم هذا التنظيم في الاستخدام الأمثل للمعلومات داخل مختلف القطاعات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الهيئة إعفاء الجهات الحكومية من دفع أي مقابل مالي عند تبادل البيانات فيما بينها.
ولفتت الانتباه إلى أن نماذج الإيرادات يجب ألا تعيق مسار التكامل الحكومي أو تؤثر على جودة الخدمات العامة.
وفي المقابل، منحت التشريعات المستحدثة القطاع الخاص حق تحقيق العوائد المالية من منتجات البيانات ذات القيمة المضافة.
واشترطت السياسة الالتزام بضوابط تمنع نقل البيانات المشتركة إلى أطراف أخرى دون موافقة مسبقة.
وحذرت الهيئة من أي ممارسات احتكارية قد تنشأ عن استغلال البيانات الحكومية من خلال تقييد المزايا غير العادلة.
وألزمت جميع المستفيدين بالامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية لضمان صون حقوق الأفراد وخصوصيتهم أثناء المعالجة.
وبيّنت السياسة أن تحقيق العوائد المالية لا يجوز أن يتعارض مع إتاحة البيانات المفتوحة أو سياسة حرية المعلومات.
ويضمن هذا التوجه استمرار دعم الباحثين ورواد الأعمال دون فرض قيود مالية تحد من مسارات الابتكار.
وألزمت التعليمات الجهات المعتمدة على مصادر معلومات متعددة بتوثيقها عبر السجل الوطني المخصص لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الإيرادات.
وتنسجم هذه الخطوات مع مستهدفات التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية لتقليل الأعباء التشغيلية وتطوير الابتكار التقني.
