وفيات الحوادث المرورية 60%.. والشرقية تتصدر مؤشرات السلامة بالمملكة
كشف التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية لعام 2025 عن تراجع لوفيات الحوادث بالمملكة بنسبة تجاوزت ”60%“ منذ عام 2016.
وأرجع التقرير هذه النتائج إلى تكامل الجهود المشتركة، وتطوير التنظيمات الضبطية، والتوسع في استخدام التقنية.
وتصدرت المنطقة الشرقية مناطق المملكة في معايير العناية بالشأن المروري، تلتها منطقة الجوف، ثم منطقة جازان.
وأسهم رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين أزمنة الاستجابة للحالات الطارئة في دعم مستهدفات جودة الحياة.
وشهد العام الجاري إقرار تنظيمات صارمة شملت تحديث نظام المرور لإبعاد السائقين الأجانب المرتكبين لمخالفات خطيرة.
وتضمنت المنجزات اعتماد نظام النقل البري ولائحته التنفيذية، وتطبيق معايير ”كود الطرق السعودي“ في المشاريع الجديدة لضمان استدامتها.
واستعرض التقرير مستهدفات الشأن المروري حتى عام 2027، مبيناً أن ”اصطدام مركبة متحركة“ تصدر أنواع الحوادث بنسبة ”92.8%“.
وجاء ”اصطدام مركبة واقفة“ ثانياً بنسبة ”3.7%“، ثم اصطدام جسم ثابت بـ ”1.6%“.
وسجلت حوادث انقلاب المركبات والدهس نسبة ”0.4%“، بينما شكلت الأسباب الأخرى ”1.8%“ من الإجمالي.
وتصدر ”عدم ترك مسافة آمنة“ مسببات الحوادث بـ ”29.2%“، يليه الانحراف المفاجئ بنسبة ”27.9%“، ومخالفة أحقية المرور بـ ”10.3%“.
ومثّل الانشغال عن القيادة مسبباً بنسبة ”5.6%“، وعكس اتجاه السير بـ ”0.7%“، مما يؤكد الحاجة لتعزيز الالتزام السلوكي.
وتناول التقرير معدلات الوفيات والإصابات لكل ”100“ ألف نسمة، ونسب الحوادث بحسب الفئات العمرية والجنسيات.
وحققت التدخلات الوقائية وفرة تراكمية تقديرية بلغت ”83.6“ مليار ريال خلال الفترة من 2016 إلى 2025، مستثنية عامي ”2020 - 2021“ بسبب الجائحة.
وفي المقابل، ارتفعت التكاليف الاقتصادية للحوادث بين عامي 2024 و 2025 بمقدار ”2.2“ مليار ريال.
وشاركت الجهات المعنية في المؤتمر الوزاري بمراكش، وورشة الأنظمة المرورية الخليجية بالرياض، واجتماع وزراء النقل بالقاهرة لمقارنة المؤشرات مع دول مجموعة العشرين.
واستعرضت ممارساتها في اجتماعات منظمة الصحة بجنيف، واطلعت على التجارب الدولية في ألمانيا والسويد.
وتأسست اللجنة الوزارية للسلامة المرورية عام 1438 هـ تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير الصحة.
وتتولى اللجنة كافة الاختصاصات المرتبطة بالشأن المروري لضمان وصول المملكة إلى الريادة ضمن الدول الأكثر تقدماً.
