تنبيه للمسافرين: 40 ألف ريال الحد الجديد للإفصاح بالمنافذ
خفضت النيابة العامة الحد الأدنى للإقرار المالي للمسافرين عبر منافذ المملكة إلى 40 ألف ريال سعودي، ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، بهدف تعزيز الرقابة والشفافية.
وأوضحت النيابة أن التحديث النظامي يلزم القادمين والمغادرين بالإفصاح الفوري عند حيازة عملات، أو أدوات مالية قابلة للتداول، أو معادن ثمينة وسبائك ومجوهرات تبلغ قيمتها الحد المذكور فأكثر.
وبيّنت أن سقف الإفصاح الإلزامي تراجع بمقدار 20 ألف ريال، نزولاً من الحد السابق البالغ 60 ألف ريال، ليصبح واجب التطبيق على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يستند قانونياً إلى الفقرة «1» من المادة الثالثة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
ولفتت النيابة العامة إلى أن خفض حد الإقرار يسهم في إحكام الرقابة على حركة انتقال الأصول، ويدعم التزامات المملكة وأنظمتها المتعلقة بتجفيف منابع تمويل الجرائم المالية.
