اعتماد تعديلات لائحة الزراعة لتنظيم الواردات وأسواق الثروة الحيوانية
اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، بهدف إحكام الرقابة الميدانية، وحوكمة استيراد المنتجات النباتية، وتنظيم أسواق الثروة الحيوانية ومشاريع الاستزراع المائي.
وشملت القرارات الوزارية تحديث المواد الخامسة والأربعين، والثامنة والتسعين، والثامنة بعد المائتين، والفقرة الخامسة من المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين، ضمن السعي المستمر لرفع كفاءة الامتثال للأنظمة واللوائح.
وأعادت وزارة البيئة والمياه والزراعة هيكلة إجراءات استيراد الخضروات والفواكه الطازجة، حيث اشترطت الحصول على ترخيص إلكتروني مسبق قبل إدخال الشحنات، مع الالتزام التام بمتطلبات الحجر الزراعي الخليجي.
وقصرت التنظيمات الجديدة ممارسة نشاط الاستيراد على الكيانات السعودية المرخصة، والمستثمرين المسجلين لدى وزارة الاستثمار، ضماناً لقصر التعاملات على الجهات النظامية المعتمدة.
وألزمت التعديلات المستوردين بتقديم حزمة بيانات تفصيلية تشمل إحداثيات المستودعات وثلاجات التبريد، لتسهيل المعاينة الميدانية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والصحية.
وأوضحت اللائحة أنه في حال الاعتماد على التوريد المباشر، يتوجب تقديم عقود موثقة وإثبات الملاءة المالية، فيما ألزمت الوزارة نفسها بإصدار الترخيص خلال ثلاثة أيام عمل كحد أقصى من اكتمال مسوغات الطلب.
وفيما يخص الثروة الحيوانية، منعت التعديلات تداول أو بيع المواشي خارج المواقع المعتمدة، مشترطة إقامة الأسواق الجديدة خارج النطاق العمراني وتزويدها بعيادات بيطرية مختصة.
وشددت المادة المحدثة على حظر بيع الحيوانات غير المستوفية لبرامج التحصين الرسمية، مع المنع البات لعرض أي كائن تظهر عليه علامات الإعياء، وفرض عزله فوراً حماية للصحة العامة.
وأخضعت التعديلات حركة تداول الإبل لرقابة دقيقة، حيث ألزمت الملاك بتسجيل عمليات البيع أو التأجير أو المقايضة إلكترونياً خلال ثلاثين يوماً، متضمنة تفاصيل العمر والنوع والقيمة المالية.
وامتدت التنظيمات لتشمل قطاع الاستزراع المائي، إذ أوجبت حصول كافة الأفراد والكيانات والجمعيات التعاونية على تراخيص مسبقة، مع إلزام المستثمرين الأجانب بالتسجيل المسبق لدى وزارة الاستثمار.
وعلى الصعيد الرقابي، وسعت التعديلات من الصلاحيات الممنوحة للمفتشين لتشمل دخول كافة المنشآت الزراعية والبيطرية، واستخدام التقنيات الحديثة كالمصورات الجوية لضبط المخالفات وتدقيق السجلات.
ووضعت اللائحة أطراً صارمة لتوثيق التجاوزات عبر إعداد محاضر ضبط دقيقة مدعمة بالأدلة والصور، وتوثيق مجريات التحقيق مع المخالفين كتابياً أو إلكترونياً.
وتصدت التنظيمات لحالات التخفي والمخالفات مجهولة المرتكب، مقررة إزالة التجاوزات فوراً بالتعاون مع الجهات المختصة، مع تحميل المرتكب متى ما تم التعرف عليه كافة تكاليف الإزالة والغرامات المقررة.
