تعديلات مرتقبة على المشتريات الحكومية.. ما مصير المنافسات القديمة؟
اعتمدت وزارة المالية تعديل عدد من بنود اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، شملت تحديث نماذج العقود وكراسات الشروط وقرارات الترسية، بهدف توحيد الإجراءات ورفع كفاءة المشاريع بجميع القطاعات، بدءاً من 5 يونيو 2026.
وتستهدف هذه الخطوة التنظيمية تحديث الأطر الحاكمة لعمليات الشراء الحكومي وتعزيز مرونتها. وأوضحت الوزارة أن التعديلات تسهم في تلبية احتياجات الجهات بصورة أكثر سرعة وتنظيمًا عبر إقرار نسخ محدثة للاتفاقيات الإطارية.
وشمل القرار الموافقة على تحديث نماذج كراسات الشروط والمواصفات لنطاق واسع من مجالات التعاقد. وبرز من بينها عقود المشاركة في الدخل، والتعاقد القائم على الأداء، والإنشاءات العامة، والتوريد العسكري.
وامتدت التعديلات لتشمل الخدمات الاستشارية المرتبطة بتفعيل مكاتب إدارة المشاريع، ودراسات السعة والطلب، وتقنية المعلومات. كما تضمنت التحديثات مجالات الخدمات الهندسية للإشراف والتصميم، وتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية.
وطالت التعديلات الشاملة نماذج تشغيل وصيانة المباني الإدارية والطرق، ونظافة المدن، وخدمات الإعاشة، والتوريد العام. ويضمن هذا الإجراء توحيد الصيغ التعاقدية المعتمدة بين مختلف الجهات الحكومية بشكل دقيق.
وفيما يتعلق بقرارات الترسية، اعتمدت الوزارة مسارين تنظيميين وفق النماذج المحدثة. وخصص المسار الأول للعقود التي لا تتجاوز قيمتها 300 ألف ريال، فيما شمل المسار الثاني نماذج العقود التي تتجاوز هذا السقف المالي.
وأكدت وزارة المالية أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من التاسع عشر من شهر ذي الحجة 1447 هـ، الموافق للخامس من يونيو 2026، وذلك فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبينت الوزارة أن النماذج المحدثة ستطبق حصراً على جميع المنافسات الحكومية التي يتم إنشاؤها اعتباراً من تاريخ سريان القرار.
ولفتت في ختام التوجيهات التنظيمية إلى أن المنافسات المطروحة قبل هذا الموعد لن تتأثر بالتعديلات الجديدة. وستبقى تلك المنافسات السابقة خاضعة للإجراءات والضوابط التي أُنشئت بموجبها دون تغيير.
