مجلس الوزراء يلغي 3 بنود تنظيمية لتعزيز مرونة عمل لجنة الاستثمار
أقر مجلس الوزراء تعديلات هيكلية على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار، لتعزيز كفاءتها ومنحها صلاحيات واسعة لتذليل معوقات البيئة الاستثمارية، إلى جانب تحديث آلية التعيين في مركز الاستدامة السياحية.
أوضح القرار أن التعديلات التشريعية خولت اللجنة، التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، باتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتجاوز التحديات التي تعترض تحقيق المستهدفات الاستثمارية بمختلف مصادرها.
وتسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة التنسيق المباشر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحسين البيئة الجاذبة لرؤوس الأموال، بما يعزز تنافسية المملكة على الصعيدين المحلي والدولي.
وتضمنت التعديلات إضافة صلاحية مراجعة القرارات بعد اعتمادها إلى الترتيبات التنظيمية، وتعديل آلية تشكيل اللجان الداخلية، مع إقرار صدور قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
وألغى المجلس البنود الرابع والخامس والسادس من الترتيبات التنظيمية للجنة بشكل كامل، مع حذف الإشارة إلى اللجنة التحضيرية في البند السابع، وإعادة ترتيب البنود المتبقية لضمان انسيابية ومرونة العمل.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تحديث آلية التعيين في مركز الاستدامة السياحية لتعكس مستويات أعلى من الحوكمة الإدارية والتنظيمية.
وأقر المجلس استبدال الآلية السابقة لتصبح قرارات التعيين في المركز صادرة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بدلاً من صدورها بقرار من رئيس اللجنة.
وتتولى اللجنة الوطنية للاستثمار مهام متابعة وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وإدارة التنسيق الحكومي لمعالجة معوقات الأعمال، وابتكار سياسات وإجراءات داعمة لجاذبية الاقتصاد الوطني.
