غرامة 100 ألف ريال للتلاعب بالأسعار وحظر «البضاعة لا ترد ولا تستبدل»
فرضت وزارة التجارة غرامات تصل إلى 100 ألف ريال لزيادة الأسعار عن الحد المحدد، ومعاقبة الممتنعين عن توفير الدفع الإلكتروني، وحظر استخدام عبارة ”البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل“ في الأسواق التجارية.
جاء ذلك ذلك في مسودة جدول محدث للجزاءات البلدية المتعلقة بمخالفات البيع، التي طرحتها مؤخرًا، ويقضي القرار الوزاري بالموافقة على مخالفات أنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة سابقًا.
وكشف جدول المخالفات المحدث عن فرض غرامة مالية تعادل الفرق بين السعر المحدد وسعر البيع الفعلي للمنتجات والسلع التموينية.
واشترطت اللائحة ألا تقل هذه الغرامة عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مئة ألف ريال لكل صنف، مع إلزام المنشأة بتصحيح المخالفة خلال أربعة عشر يومًا.
وأقرّ الجدول غرامة تصل إلى ألف ريال وتتضاعف عند التكرار لكل منشأة تستعمل عبارة ”البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل“، أو ما يدل عليها في مقراتها أو فواتيرها وإعلاناتها.
وتُفرض العقوبة ذاتها على المنشآت التي لا تلتزم بسياسة الاستبدال والاسترجاع، أو تقدم معلومات غير صحيحة حول المنتجات المعروضة أو تسويقها.
وأوضح أن اختلاف سعر المنتج أو الخدمة المقدمة عن سعر البيع النهائي يعرض مالك الترخيص لغرامة مالية تصل إلى ألف ريال، وينطبق الإجراء الرقابي ذاته على عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة، أو الامتناع عن إعطاء فاتورة، أو عدم تضمين الفاتورة وصفًا موجزًا للمنتج.
وفيما يخص التعاملات المالية، حذرت الوزارة من الامتناع عن استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وقررت غرامة تتراوح بين ثمانمئة وألفي ريال للمخالفين.
وأضافت أن عدم توفير وسائل دفع صالحة وجاهزة للاستخدام يوجب غرامة تصل إلى ألف ريال، إلى جانب معاقبة المنشآت التي لا تفتح حسابًا بنكيًا خاصًا بغرامة تبلغ خمسة آلاف ريال.
وتطرق الجدول إلى تنظيم عمل المخابز والمنشآت المعتمدة على الدقيق المدعوم، وفرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف ريال في حال إعادة تعبئة الدقيق أو استخدامه في غير ما خصص له، وخمسة آلاف ريال عند رصد هدر في الدقيق أو العجين بنسبة تتجاوز خمسة بالمئة من الكمية الأسبوعية المخصصة، مع معاقبة المخابز الممتنعة عن توفير الخبز المفرود والصامولي.
وصنف الجدول حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة كمخالفة جسيمة تستوجب غرامة فورية تصل إلى خمسة آلاف ريال، دون منح مهلة تصحيحية للمنشأة، إضافةً إلى معاقبة كل من يستخدم رموز وشعارات الدول أو الشعارات الدينية والطائفية لأغراض تجارية بغرامة تبلغ ألف ريال.
وبيّنت الوزارة أن نزع ملصق الإغلاق أو طلب المراجعة المثبت على مداخل المنشآت دون موافقة رسمية يُعد مخالفة تستوجب الغرامة، فيما تطال العقوبات المالية أيضًا المنشآت غير الملتزمة بشروط وضوابط التخفيضات الشاملة أو الجزئية والمسابقات التجارية، على أن تتضاعف الغرامات في حال تكرار هذه المخالفات.
