آخر تحديث: 6 / 7 / 2026م - 8:33 م

تنظيم جديد لمغاسل الموتى.. السعوديون فقط يمارسون «التغسيل»

جهات الإخبارية

قصرت وزارة البلديات والإسكان، ”تغسيل“ الموتى، على المواطنين السعوديين الذين لا تقل أعمارهم عن 25 عاما، وذلك ضمن اشتراطات جديدة لتنظيم القطاع، ممهلة المنشآت القائمة 360 يوما لتعديل أوضاعها وتجهيزاتها بما يتوافق مع المعايير الهندسية والصحية المستحدثة.

دورة تدريبية

واشترطت اللائحة الجديدة، التي اعتمدها وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل؛ حصول المغسلين على تصريح ممارسة عمل بعد اجتياز دورة تدريبية ومقابلة شخصية في وزارة الشؤون الإسلامية، إلى جانب اجتياز المسح الأمني.

اشتراطات معمارية

وعلى الصعيد المكاني، فرضت الاشتراطات تقسيماً معمارياً دقيقاً يفصل بين أقسام تجهيز الرجال والنساء بالكامل داخل المبنى. وألزمت المطورين بتخصيص مساحات محددة لا تقل عن 20 متراً مربعاً لغرف التغسيل، وتوفير غرفة مبردة لحفظ الجنائز بمساحة لا تقل عن 30 متراً مربعا.

غرف مستقلة

وشددت اللائحة الفنية على ضرورة تخصيص غرفة مستقلة ومجهزة بمروحة شفط عالية القوة للتعامل مع الجثامين المتحللة ووفيات الحروق. وسمحت التشريعات للمغاسل بتهيئة صالات منفصلة لاستراحة المرافقين من ذوي المتوفى، وتقديم خدمات المواساة لهم في بيئة ملائمة.

الترخيص البلدي

وحظرت الوزارة منعاً باتاً تشغيل أي مغسلة أو ممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص البلدي، مانعة استخدام مباني المغاسل لتخزين مواد لا علاقة لها بالنشاط. كما شددت اللائحة على منع استخدام مرافق المغسلة للسكن، مستثنية من ذلك حارس المنشأة فقط. واشترطت اللائحة الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني قبل إصدار التراخيص لضمان توفر متطلبات السلامة والوقاية من الحريق.

الجهات الخيرية

وبيّنت الوزارة أن تشغيل المغاسل التابعة للجهات الخيرية يتطلب الحصول مسبقاً على موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. وأكدت الوزارة أن المخالفين لهذه الاشتراطات سيكونون عرضة لتطبيق لائحة الجزاءات البلدية بعد انتهاء المهلة المحددة للتصحيح. ولفتت إلى أحقية أصحاب المنشآت في التظلم من القرارات أمام لجان النظر في الشكاوى بالأمانات والبلديات المعنية.

خطوة تنظيمية

وجاءت هذه الخطوة التنظيمية استناداً إلى توجيهات بنقل الإشراف على نشاط تجهيز الموتى، والذي يشمل التغسيل والتكفين والنقل، إلى الوزارة. وتهدف الوزارة من هذا الإجراء التشريعي إلى ضبط إنشاء وتشغيل مباني المغاسل وفق متطلبات كود البناء السعودي وتوحيد إجراءاتها.