تمديد يصل لـ 15 عاماً.. ضوابط جديدة لدعم الاستثمارات البلدية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط جديدة لتنظيم التمديد المبكر للعقود الاستثمارية البلدية الموقعة قبل لائحة التصرف بالعقارات.
وتسمح الضوابط بمنح تمديدات تصل إلى 15 عاماً لدعم استدامة المشروعات وتنمية المدن.
واشترطت الوزارة لتمديد العقود التي لا يتجاوز إجمالي مدد تمديدها 25 عاماً، التزام المستثمر بسداد المتأخرات المالية وكون المشروع في مرحلة التشغيل.
وأوضحت أن الموافقة تتطلب وجود حاجة فعلية لتنفيذ أعمال تطويرية كإنشاء مبانٍ إضافية أو ترميمات شاملة أو أنشطة جديدة.
وألزمت الضوابط المستثمرين بتقديم دراسة فنية واقتصادية متكاملة من مكتب معتمد، على ألا تتجاوز قيمة التحسينات 20% من قيمة المباني القائمة.
وبيّنت الوزارة ضرورة انقضاء نصف مدة العقد الأصلية على الأقل، وعدم تعارض المشروع المحدث مع المخططات المستقبلية للمدينة.
وتتولى لجان فنية في الأمانات والبلديات دراسة الطلبات المرفقة بالجدول الزمني، حيث يشترط ألا تتجاوز مدة التنفيذ 10% من فترة التمديد القابلة للزيادة بموافقة الوزير.
وتُحال الطلبات المقبولة مبدئياً إلى لجنة الاستثمار لإعادة تقدير القيمة الإيجارية وفق أسعار السوق عبر مقيمين معتمدين، قبل رفعها للوزير للاعتماد النهائي.
وذكرت الوزارة أن المستثمر الحاصل على تمديد سابق بموجب قرار عام 1442 هـ، ملزم باستكمال أعماله السابقة قبل التقدم بطلب جديد.
ولفتت إلى إمكانية إلغاء التمديد حال تعثر المستثمر في التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد، مع جواز منحه مهلة إضافية عند وجود مبررات تستدعي ذلك.
